كتب - أحمد عبد الهادي

يؤكد خبراء القانون أن معرفة الحقوق والواجبات في قضايا الأحوال الشخصية أمر ضروري لكل من الزوج والزوجة، لتجنب ضياع الحقوق أو الوقوع في أخطاء قانونية قد تؤثر على مسار النزاع أمام المحاكم.

وفي هذا الإطار، يوضح مختصون في قضايا الأسرة مجموعة من القواعد القانونية الأساسية التي تحكم العديد من الملفات الشائعة، بدءًا من الشبكة خلال فترة الخطوبة، وصولًا إلى الحضانة والنفقات بعد الطلاق.

تُعد الشبكة قانونًا من مقدمات الزواج، وبالتالي إذا تم فسخ الخطوبة لأي سبب ولم يتم عقد الزواج، يحق للعريس استرداد الشبكة باعتبار أن الزواج لم يكتمل.

تظل قائمة المنقولات حقًا ثابتًا للزوجة في جميع الأحوال، سواء استمرت العلاقة الزوجية أو حدث طلاق أو خلع، إذ تعد سندًا قانونيًا يثبت حقها في المنقولات المدونة بها.

في حال استلام الزوجة إنذار طاعة من الزوج، يحق لها الاعتراض عليه خلال مدة قانونية لا تتجاوز 30 يومًا. وفي حال عدم الاعتراض خلال هذه المدة، تُعتبر الزوجة «ناشزًا» قانونًا، وهو ما قد يؤدي إلى وقف نفقتها.

تحصل الزوجة في حالة الطلاق على عدة حقوق مالية، تشمل مؤخر الصداق ونفقة العدة ونفقة المتعة. أما في حالة الخلع، فتتنازل الزوجة عن هذه الحقوق المالية مقابل إنهاء العلاقة الزوجية بإرادتها.

إذا كان للزوجين أطفال، يحق للزوجة الحصول على مسكن الحضانة للإقامة مع الصغار، ويستمر هذا الحق حتى بلوغ أصغر طفل سن 15 عامًا.

تكون حضانة الأطفال للأم في الغالب حتى بلوغ الصغير سن 15 عامًا، وبعدها يخيّر القاضي الطفل بين والديه. وقد تنتقل الحضانة في بعض الحالات، مثل زواج الأم، إلى الجدة من جهة الأم وفقًا لترتيب الحاضنين.

يلتزم الأب قانونًا بالإنفاق على أبنائه، بما يشمل المأكل والملبس والتعليم والعلاج، باعتبار أن هذه النفقات حق أصيل للأطفال وليس تفضلًا من أحد.