كتبت أمنية الموجي

لم تعد جرائم غسل الأموال مجرد عمليات مالية معقدة، بل أصبحت مسارًا متكاملًا لتحويل عوائد الأنشطة غير المشروعة إلى كيانات تبدو قانونية بالكامل.

وكشفت واقعة ضبط 3 متهمين بغسل نحو 120 مليون جنيه، متحصلة من تجارة الأسلحة والذخائر غير المرخصة، عن واحدة من أبرز هذه الآليات.

وبحسب التحريات الأولية، لجأ المتهمون إلى تأسيس أنشطة تجارية صورية، إلى جانب ضخ الأموال في شراء عقارات وأراضٍ وسيارات، بهدف إخفاء المصدر الحقيقي للأموال وإضفاء صبغة شرعية عليها.

وتُعد هذه الطريقة من أكثر الأساليب شيوعًا، حيث يتم دمج الأموال غير المشروعة داخل الاقتصاد الرسمي عبر استثمارات تبدو طبيعية.

وتمر عمليات غسل الأموال بثلاث مراحل: الإيداع، والتمويه، ثم الدمج، وهي مراحل تهدف في مجملها إلى قطع الصلة بين المال ومصدره الأصلي. كما شددوا على أن قانون مكافحة غسل الأموال في مصر يفرض عقوبات مشددة تصل إلى السجن ومصادرة الأموال.

وتعكس هذه القضية حجم التحدي الذي تواجهه الأجهزة الأمنية في تتبع الأموال غير المشروعة، خاصة في ظل تنوع أساليب إخفائها، ما يتطلب تطوير أدوات الرقابة والتتبع المالي بشكل مستمر.