كتب الأمير نصرى

أكد المستشار طاهر الخولي، وكيل لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بسرعة تقديم مشروعات قوانين الأسرة تعد خطوة حاسمة لإنهاء حالة الجمود التي طالت ملف الأحوال الشخصية، موضحا أن هذه الخطوة تعكس الإرادة السياسية للدولة في إحداث إصلاح تشريعي متكامل يضمن بناء مجتمع متماسك ومستقر.

أشار طاهر الخولي خلال مداخلته ببرنامج "ستوديو إكسترا" إلى أن قانون الأحوال الشخصية يمثل "العصب" الحقيقي للأسرة المصرية، حيث يرتبط بكل ركن من أركانها، مشددا على أن التعديلات المرتقبة تهدف للوصول إلى صياغة عادلة ومتوازنة تضع "المصلحة الفضلى للطفل" فوق كل اعتبار، بما يضمن له حياة كريمة بعيداً عن الصراعات الأسرية.

لفت طاهر الخولي وكيل لجنة الشؤون الدستورية إلى ضرورة إجراء حوار مجتمعي واسع قبل إقرار القانون، بمشاركة الأزهر الشريف، والكنيسة المصرية، والمجلس القومي للطفولة والأمومة، بالإضافة إلى الاستماع لجمعيات المطلقين والمطلقات. وأكد طاهر الخولي أن الهدف هو الوصول إلى نصوص قانونية مجردة تعالج المشكلات على أرض الواقع ولا تنحاز لطرف على حساب الآخر.

استعرض المستشار طاهر الخولي أبرز النقاط التي ينتظر المجتمع حلها في القانون الجديد، ومنها: تنظيم الولاية التعليمية، وتعديل نصوص النفقة لتتناسب مع الأوضاع الاقتصادية الحالية، ومعالجة إشكاليات سن الحضانة، كما لفت إلى أهمية إعادة النظر في "حق الرؤية" واستبداله بحق المبيت والاصطحاب، لخلق علاقة طبيعية وسوية بين الطفل ووالديه، بالإضافة إلى مقترح إنشاء "صندوق دعم الأسرة".