كتب الأمير نصرى

أكد الدكتور عبد الوهاب غنيم، نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي، أن مصر خطت خطوات واسعة في ملف التحول الرقمي منذ إطلاق الرئيس عبد الفتاح السيسي لمبادرة التحول الرقمي في عام 2018، مشيراً إلى أن الدولة عملت على كافة المحاور لتعظيم الاستفادة الاقتصادية من التجارة الإلكترونية والخدمات الرقمية.

رؤية استباقية وتطوير شامل للبنية التحتية
وأوضح عبد الوهاب غنيم خلال لقائه بقناة "إكسترا نيوز"، أن مصر بدأت بتطوير البنية التحتية الرقمية بشكل جذري، حيث ارتفعت سرعة الإنترنت من 5 ميجا بت في الثانية لتتجاوز 92 ميجا بت حالياً، كما تم إنشاء مراكز الحوسبة السحابية والمنصات الرقمية المتطورة، تزامناً مع تفاعل القطاع المصرفي بقوة عبر تدشين بوابات الدفع الإلكتروني، مما مهد الطريق لنمو التجارة الإلكترونية.

بيئة تشريعية داعمة وتحفيز للقطاع الخاص
وأشار عبد الوهاب غنيم نائب رئيس الاتحاد العربي للاقتصاد الرقمي إلى الدور الحكومي في صياغة التشريعات والقوانين المنظمة، مثل قانون جرائم تكنولوجيا المعلومات والتوقيع الإلكتروني، والتي وفرت بيئة آمنة ومشجعة للقطاع الخاص والمستثمرين للدخول بقوة في سوق التجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى المبادرات الرئاسية التي ركزت على تنمية رأس المال البشري وتأهيل الشباب لصناعة التعهيد.

الهوية الرقمية: نقلة نوعية في الخدمات المالية
ولفت عبد الوهاب غنيم إلى التطور الكبير في القطاع المصرفي، حيث انتقل من نظام "اعرف عميلك" التقليدي (KYC) إلى نظام الهوية الرقمية الإلكترونية (e-KYC)، موضحا أن إعلان البنك المركزي عن إتاحة الهوية الرقمية لكل مواطن عبر هاتفه المحمول سيسهل بشكل كبير من توثيق المعاملات وإنجازها باستخدام البصمات الحيوية (الوجه، العين، الصوت)، مما يعزز الثقة في التعاملات الرقمية.

تعاون إقليمي وأثر اقتصادي ملموس
واختتم عبد الوهاب غنيم حديثه بالإشارة إلى أهمية البرنامج الإقليمي للتجارة الرقمية الذي يربط الوطن العربي وشمال إفريقيا بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، مؤكدا أن هذه الجهود المتكاملة جعلت من مصر مركزاً إقليمياً مهماً، حيث تصدر حالياً خدمات رقمية وتكنولوجية تصل قيمتها إلى نحو 9 مليارات دولار سنوياً.