ثاني الزيودي: تفتح آفاقاً جديدة للتجارة والاستثمار

دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات وجمهورية أذربيجان حيز التنفيذ رسمياً، ما يمثل نقلة نوعية في مسيرة العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.
تسهم الاتفاقية في تسريع التدفقات التجارية الثنائية، وتخلق فرصاً جديدة للاستثمارات والمشاريع المشتركة مع إتاحة سلسلة من الفرص لمجتمع الأعمال الإماراتي في اقتصاد عالي الإمكانات، ومنطقة مهمة استراتيجياً.
وعبر إلغاء أو تخفيض الرسوم الجمركية على معظم السلع والخدمات، ستتيح الاتفاقية وصولاً أكبر إلى الأسواق ونطاقاً عالمياً للمصدرين في البلدين، إلى جانب الارتقاء بالتعاون ضمن القطاع الخاص وتمكين رواد الأعمال والشركات الصغيرة والمتوسطة.

فصل خاص بالخدمات

تُعدّ الشراكة الاقتصادية الشاملة مع الإمارات أول اتفاقية تجارية لأذربيجان، تتضمن فصلاً خاصاً بالخدمات، ومن المتوقع أن تتيح فرصاً كبيرة في قطاعات متعددة مثل التمويل والاستشارات والبناء والخدمات المهنية.
وقال الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التجارة الخارجية: «تشكّل اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات وأذربيجان، محطة مهمة في مسيرة العلاقات الاستراتيجية الثنائية، إذ تستهدف تعزيز التدفقات التجارية، وفتح فرص استثمارية جديدة وتعزيز التعاون ضمن القطاع الخاص في الجانبين عبر قطاعات رئيسية، خصوصاً الخدمات اللوجستية والطاقة المتجددة والتصنيع المتقدم».

آفاق جديدة

وأكد الزيودي أن اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة مع أذربيجان ستفتح آفاقاً جديدة أمام مجتمع الأعمال في دولة الإمارات، للتوسع تجارياً واستثمارياً مع اقتصاد واعد في واحدة من أهم مناطق النمو في العالم.
وتُعد الإمارات الشريك التجاري العربي الأكبر لأذربيجان، حيث تمثّل 40% من تجارتها مع منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، كما شهدت التجارة الخارجية غير النفطية للإمارات مع أذربيجان نمواً لافتاً، وصولاً إلى 2.2 مليار دولار في 2025، ما يعكس قوة العلاقات الثنائية بين الجانبين. وبصفتها المستثمر العربي الرائد في أذربيجان باستثمارات تتجاوز قيمتها المليار دولار، ينطوي التعاون الاقتصادي بين البلدين على إمكانات واعدة.
وتمثّل هذه الاتفاقية إضافة مهمة جديدة إلى شبكة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات، وتنطلق من سنوات من التعاون الوثيق بين البلدين. كما تتماشى مع رؤية دولة الإمارات الأوسع لتنويع اقتصادها.