أعلنت المديرية العامة للضرائب عن الشروع في تطبيق إجراء جديد يقضي بإلغاء وتطهير الديون الجبائية غير المحصلة، وذلك في إطار أحكام. المادة 122 من قانون المالية لسنة 2026.
ويهدف هذا الإجراء إلى معالجة الملفات الجبائية العالقة منذ سنوات طويلة. خاصة الديون التي تعذر استرجاعها رغم المتابعات والإجراءات. القانونية المعتمدة، بما يسمح بإعادة تنظيم وتصفية محفظة الديون العمومية. وتحسين نجاعة التحصيل الجبائي.
وحسب ما ورد في البلاغ، فإن العملية تشمل الديون المسجلة إلى غاية 31 ديسمبر 2025، مع تركيز خاص على الملفات القديمة التي تعود إلى سنة 2011 وما قبلها. إضافة إلى جزء من الديون المسجلة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى 2025.وفق شروط تنظيمية محددة تتعلق بآجال التسوية ونسب التخفيض.
وأكدت المصالح الجبائية أن هذا الإجراء يأتي في إطار سياسة إصلاح التحصيل العمومي، عبر تخفيف العبء الإداري. على مصالح التحصيل، وتمكينها من التركيز على الملفات القابلة للاسترجاع الفعلي. بما يعزز فعالية الإدارة المالية.
كما تم تخصيص منصة إلكترونية رسمية عبر الموقع التابع لوزارة المالية. لتمكين المعنيين من الاطلاع على تفاصيل العملية وإيداع طلبات. التسوية وفق الإجراءات المعمول بها.
وتدعو السلطات الجبائية كافة المكلفين المعنيين إلى التقرب من المصالح المختصة أو استخدام. القنوات الرقمية المخصصة، للاستفادة. من هذه التدابير في الآجال المحددة.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
