قالت وكالة "فيتش" إن دولة الإمارات، إلى جانب إمارة أبوظبي، أظهرت قدرة ملحوظة على الحفاظ على استقرار إيراداتها النفطية والمالية العامة، رغم تداعيات الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، مستفيدة من قدرتها على تصدير النفط عبر خطوط أنابيب تتجاوز مضيق هرمز.
وأوضحت الوكالة أن الإمارات (الممنوحة تصنيف AA-، مستقر) وأبوظبي (الممنوحة تصنيف AA، مستقر) تمكنتا من تعويض أي تراجع مؤقت في كميات الإنتاج الناتج عن إعادة توجيه الصادرات أو الأضرار المحدودة في البنية التحتية، بفضل ارتفاع أسعار النفط، ما أدى إلى بقاء عائدات التصدير عند مستويات قريبة مما كان قبل الحرب، وهو ما دعم أوضاع المالية العامة.
وأضافت أن معظم الدول السيادية في مجلس التعاون الخليجي المصنفة من قبل "فيتش"، بما فيها السعودية (A+، مستقر) وقطر((AA، أظهرت حتى الآن مرونة في مواجهة تداعيات الحرب، رغم استمرارها لفترة أطول من التوقعات الأولية، والتي كانت تشير إلى انتهائها خلال شهر واحد.
وبيّنت الوكالة أن عُمان (الممنوحة تصنيف BBB-، مستقر) تُعد الأقل تأثراً بالأزمة، نظراً لاعتماد صادراتها على مسارات لا تمر عبر مضيق هرمز، ما جعلها المستفيد الأكبر من ارتفاع أسعار النفط، حتى أنها رفعت توقعاتها لنمو الناتج المحلي الإجمالي والتوازن المالي لعام 2026.
وفي المقابل، واجهت الكويت (الممنوحة تصنيف AA-، مستقر) تحديات بسبب اعتمادها الكامل تقريباً على تصدير النفط عبر مضيق هرمز، إلا أن قوة مركزها المالي، وانخفاض الدين العام، وامتلاكها أصولاً خارجية ضخمة، وفرت لها هامش أمان كبير.
أما البحرين (B، مستقر)، فتستفيد من توقعات الدعم المستمر من دول الخليج، بما في ذلك اتفاقيات تمويل حديثة مثل خط مبادلة بقيمة نحو 5.3 مليارات دولار مع دولة الإمارات، ما يعزز قدرتها على مواجهة الضغوط.