ضبط الأسواق وتأمين الإمدادات 

اعتمدت الحكومة حزمة إجراءات اقتصادية ورقابية شملت دعم تكاليف الاستيراد في الحالات الاستثنائية، مقابل التزام الشركات بعدم رفع الأسعار أو إعادة التصدير دون موافقة رسمية. كما تم تثبيت أسعار السلع الغذائية ومنع تصديرها، بالتزامن مع تكثيف الحملات التفتيشية لضمان وفرة المخزون واستقرار السوق.

مرونة لوجستية وتدفق مستمر

على الصعيد الميداني، شهدت المنافذ البرية والبحرية والجوية مرونة عالية في تسهيل دخول الشحنات، مع إعطاء أولوية للمواد الغذائية والأدوية. وتمت إعادة توجيه بعض الشحنات عبر دول الخليج والدول المجاورة، فيما أظهرت البيانات تخليص آلاف الأطنان من الأغذية والأدوية خلال فترة قصيرة، ما يعكس كفاءة سلاسل الإمداد.

دعم الإنتاج والتوزيع المحلي

عززت الجهات المعنية قدرات الإنتاج المحلي، حيث ضاعفت شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية إنتاجها لتلبية الطلب المتزايد، مع شبكة توزيع واسعة تغطي مختلف مناطق البلاد. كما تم دعم الجمعيات التعاونية لرفع كفاءتها التشغيلية وتسهيل نقل وتوفير السلع الأساسية، إلى جانب استمرار استيراد المواشي والمواد الطازجة.

وفي موازاة هذه الجهود، تواصل الحكومة العمل على تطوير البنية التحتية اللوجستية ورفع كفاءة التخزين الاستراتيجي، بما يضمن الجاهزية المستقبلية تحت مختلف الظروف. كما ترافق ذلك مع توعية المستهلكين بأهمية ترشيد الاستهلاك وتجنب التكديس، حفاظاً على استدامة المنظومة الغذائية واستقرارها.

المصدر