طالب رئيس البرلمان العربي محمد بن أحمد اليماحي، الشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز باتخاذ موقف حاسم وواضح تجاه قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين.

وأكد رئيس البرلمان العربي في كلمته أمام المؤتمر الخامس للشبكة البرلمانية لحركة عدم الانحياز، أن الشبكة البرلمانية تمثل ضمير دول العالم الحر وأقل ما يمكن أن تقدمه هو إصدار قرار برفض وإدانة هذا القانون البغيض وحشد الجهود الدولية لضمان عدم تنفيذه، وإدراج القرار ضمن الوثائق الصادرة عن المؤتمر.

وأضاف اليماحي في كلمته أنه لا نتصور أن يجتمع هذا الحشد البرلماني الدولي، الذي طالما انتصر للقضايا العادلة، دون أن يكون له موقف واضح من تشريع عنصري يشرعن إعدام آلاف الأسرى الأبرياء على مرأى ومسمع من العالم أجمع.

وأقر الكنيست الإسرائيلي في 30 مارس «قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين» بأغلبية 62 صوتاً مقابل 48 معارضاً وامتناع واحد، ويفرض القانون عقوبة الإعدام شنقاً كحكم افتراضي في المحاكم العسكرية الإسرائيلية التي تنظر فقط في قضايا الفلسطينيين في الضفة الغربية على من يُدان بقتل إسرائيلي إذا اعتُبر الفعل «عملاً إرهابياً» أو بدافع «إنكار وجود دولة إسرائيل».

وأثار القانون إدانات دولية وحقوقية واسعة، واعتبرته منظمات مثل الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان تشريعاً تمييزياً عنصرياً ينتهك اتفاقيات جنيف وقانون حقوق الإنسان الدولي، ويُكرس نظاماً قانونياً مزدوجاً، ويُطبق القانون على حالات مستقبلية بشكل أساسي، ولا يسري تلقائياً على الأسرى الحاليين.