كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

في محاولة جديدة لاستخدام منصات التواصل الاجتماعي كستار لإخفاء الجرائم، كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية زيف ادعاءات سيدة بمركز شرطة الزقازيق بالشرقية، كانت قد بثت مقطعي فيديو تزعم فيهما قيام ضابط شرطة والقوة المرافقة له بالتعدي عليها وعلى زوجها بالضرب المبرح، وإحداث إصابات بالغة بهما، واحتجاز زوجها دون وجه حق، وهي الرواية التي تبين أنها محض "خيال درامي" للهروب من قبضة القانون.

وبالفحص الدقيق والتحقيقات الرسمية، تكشفت الحقيقة المذهلة؛ فالبداية كانت بتحرك قوة أمنية تنفيذاً لإذن قضائي بضبط وإحضار زوج القائمة على النشر، وهو "عاطل" ذو سجل جنائي حافل، بتهمة الاتجار في المواد المخدرة. وما إن شاهد "الديلر" القوات تقترب، حتى أصيب بحالة من الهلع، فاندفع هارباً إلى داخل منزله وبقوة مفرطة دفع زوجته في طريقه، لترتطم بوجهها في "دولاب خشبي" مما تسبب في إصابتها ببعض الجروح، ثم أغلق باب شقته وقفز من الطابق الثاني محاولاً الفرار، مما أدى لإصابته بكدمة في القدم قبل أن يقع في قبضة الأمن.

الضربة الأمنية لم تتوقف عند الضبط، بل عثر رجال المباحث بحوزة المتهم على كمية من "مخدر الهيروين" وسلاح ناري "فرد خرطوش"، ليتم عرضه على النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات. والمفاجأة الكبرى كانت في اعتراف الزوجة (صاحبة الفيديو) أمام جهات التحقيق بأنها "اختلقت" قصة التعدي والضرب وروجتها عبر الإنترنت، في محاولة يائسة منها للضغط على الأجهزة الأمنية وإجبارها على ترك زوجها وتشويه صورة القوة المنفذة للقرار.

هذه الواقعة تضع مروجي الفيديوهات المضللة تحت طائلة القانون، وتؤكد أن "كاميرات الموبايل" لا يمكن أن تزييف الحقائق أمام تحريات الأمن وأدلة النيابة. ومع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، يظل الوعي هو السلاح الأقوى ضد محاولات "غل يد العدالة" عبر الشاشات، لتنتصر في النهاية هيبة الدولة وسيادة القانون فوق محاولات التضليل والافتراء.