تشارك مصر،  دول العالم في الاحتفال بــ عيد العمال لعام 2026، الذي يوافق الأول من مايو من كل عام، ويعد هذا اليوم عطلة رسمية تخليدا لذكرى نضالات الحركة العمالية العالمية وتضحياتها من أجل تحسين ظروف العمل، وإقرار حقوق الأجور العادلة، وتقليص ساعات العمل اليومية.

تعود أصول هذا الاحتفال العالمي إلى عام 1869، مع تأسيس أول تنظيم نقابي لعمال الملابس في مدينة فيلادلفيا الأمريكية تحت اسم "فرسان العمل"، وبلغ الزخم ذروته في الأول من مايو عام 1886، حين شهدت الولايات المتحدة إضرابات واسعة شارك فيها نحو 340 ألف عامل، مطالبين بتحديد ساعات العمل بثماني ساعات فقط يوميا، تحت شعارهم الشهير: "8 ساعات عمل، 8 ساعات راحة، 8 ساعات نوم".

وانتقلت هذه الحركة إلى أوروبا في عام 1889، ليتقرر اتخاذ الأول من مايو يوما عالميا للتظاهرات العمالية والمطالبة بالحقوق المشروعة.

عرفت مصر القديمة أنظمة متطورة للمدن العمالية والقوانين المنظمة للعمل، وفي العصور الوسطى برز "نظام الطوائف" برئاسة "شيخ الطائفة" للفصل في المنازعات، ومع بداية العصر الحديث، انطلق العمل النقابي بتأسيس نقابة عمال السجائر عام 1898 كأول نقابة مصرية، تلاها تنظيم أول احتفال مستقل بعيد العمال في الإسكندرية عام 1924.

وشهدت مصر محطات هامة بدأت بصدور أول قانون يعترف بالنقابات عام 1942، وصولا إلى عام 1964 الذي أصبح فيه الأول من مايو عطلة رسمية يلقي فيها رئيس الجمهورية خطابا سنويا موجها لعمال مصر.

ويعتمد التنظيم النقابي الحالي في مصر على هيكل هرمي يبدأ من "اللجان النقابية" داخل المنشآت، صعودا إلى "النقابات العامة" على مستوى المهن والصناعات، وصولا إلى "الاتحاد العام لنقابات عمال مصر"، ويضم الاتحاد تحت مظلته ملايين العمال موزعين على 23 نقابة عامة، تمثل مختلف الأنشطة الاقتصادية والخدمية والإنتاجية، وتعمل كشريك أساسي في دفع عجلة التنمية في البلاد.