أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، أن الحرب في إيران قد انتهت بالفعل نتيجة لوقف إطلاق النار الذي بدأ في أوائل شهر أبريل الماضي، وهو تفسير قانوني يسعى البيت الأبيض من خلاله إلى تجنب الحاجة للحصول على موافقة الكونجرس لمواصلة العمليات العسكرية، وفق ما نقلته وكالة أسوشيتد برس اليوم الجمعة.

الالتفاف على قانون صلاحيات الحرب

يعزز هذا الموقف الحجة التي ساقها وزير الدفاع، بيت هيجسيث، خلال شهادته أمام مجلس الشيوخ، حيث اعتبر أن وقف إطلاق النار أدى فعليًا إلى “إيقاف مؤقت” للحرب.

وبناءً على هذا المنطق، ترى الإدارة أنها لم تستوفِ بعد الشرط الذي يفرضه قانون عام 1973، والذي يلزم الرئيس بالحصول على موافقة رسمية من الكونجرس لأي عمل عسكري يمتد لأكثر من 60 يومًا، وهي المهلة التي تنتهي بحلول الجمعة.

قانون صلاحيات الحرب لعام 1973 هو تشريع اتحادي يهدف إلى تقييد قدرة الرئيس على إقحام الولايات المتحدة في نزاعات مسلحة دون موافقة الهيئة التشريعية، ويفرض سحب القوات بعد 60 يومًا ما لم يصدر تفويض رسمي.

انتهت “رسميًا” والحصار مستمر

وصرح مسؤول رفيع في الإدارة، طلب عدم كشف هويته، بأن الأعمال القتالية التي بدأت في 28 فبراير قد “انتهت” لأغراض تطبيق القانون، مشيرًا إلى عدم وقوع تبادل لإطلاق النار بين الجيش الأمريكي وإيران منذ بدء الهدنة في 7 أبريل.

ورغم هذا الادعاء بانتهاء الحرب، لا تزال إيران تفرض قبضتها على مضيق هرمز، بينما تواصل البحرية الأمريكية فرض حصار بحري لمنع ناقلات النفط الإيرانية من الخروج إلى عرض البحر.

انقسام سياسي وتشكيك قانوني

وفي المقابل، يضغط الديمقراطيون وعدد من الجمهوريين للحصول على مدخلات برلمانية بشأن النزاع، حيث أكدت السيناتور سوزان كولينز أن الموعد النهائي يمثل “متطلبًا قانونيًا وليس مجرد اقتراح”، مشددةً على ضرورة وجود استراتيجية واضحة لإنهاء الصراع.

ومن جهة أخرى، وصفت كاثرين يون إيبريت، الخبيرة في قوانين الحرب، تفسير الإدارة بأنه “تلاعب قانوني واسع النطاق”، مؤكدة أن نص قانون صلاحيات الحرب لا يحتوي على ما يسمح بإيقاف أو إنهاء “ساعة الـ 60 يومًا” لمجرد وجود هدنة مؤقتة.