كتبت هبة السيد

يتضمن الإطار الوطني لحوكمة الذكاء الاصطناعي وضع منظومة تنظيمية شاملة تهدف إلى تحديد الأدوار والمسؤوليات بين مختلف الأطراف الفاعلة، إلى جانب ضبط نطاق استخدام وتطبيق تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل الدولة وخارجها.

ويصنف الإطار الأطراف المعنية إلى ثلاث فئات رئيسية تشمل الجهات الحكومية التي تستخدم أو تطور أنظمة الذكاء الاصطناعي في تقديم الخدمات العامة، مع التزامها بمبادئ الشفافية والعدالة والمساءلة نظرًا لتأثير هذه الأنظمة المباشر على المواطنين.

كما يشمل القطاع الخاص الذي يقوم بتطوير أو تشغيل تطبيقات الذكاء الاصطناعي، ويخضع لتنظيم قائم على تقييم مستوى المخاطر، بما يفرض ضوابط أكثر صرامة على الأنظمة عالية الخطورة، مقابل إرشادات أكثر مرونة للأنظمة الأقل خطورة.

ويضم الإطار كذلك المجتمع المدني والمواطنين، حيث يتم التركيز على تعزيز الوعي العام وتمكين المستخدمين من فهم كيفية اتخاذ أنظمة الذكاء الاصطناعي للقرارات، مع منحهم حق طلب التفسير وضمان الاستخدام المسؤول للتقنيات الحديثة.

وعلى مستوى النطاق، يطبق الإطار على جميع أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تؤثر على السوق المصري أو المواطنين، سواء تم تطويرها محليًا أو خارجيًا، كما ينظم عمليات طرح هذه الأنظمة في السوق أو تشغيلها من قبل مختلف الجهات. ويشمل ذلك الجهات الحكومية، وشركات قطاع الأعمال العام، والقطاع الخاص، بهدف توحيد المعايير التنظيمية.

كما يغطي الإطار جميع أنواع تقنيات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك النماذج التقليدية والنماذج التوليدية مثل نماذج اللغة الكبيرة، إضافة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي متعددة الاستخدامات، مع استثناء بعض المجالات الحساسة مثل الأمن القومي والأبحاث التجريبية.