كتب سيد الخلفاوى

شهدت بيئة الاستثمار في مصر طفرة ملموسة في الآونة الأخيرة حيث نجحت الدولة في تقليص زمن تأسيس الشركات بنسبة تتجاوز خمسين بالمئة في إطار خطة شاملة للتحول الرقمي وتحسين مناخ الأعمال وأكد الدكتور عبد الله جاد الله، الخبير الاقتصادى، ومدير الشراكات الدولية بمعهد هاريسبرج للأعمال أن هذا الإجراء يعكس جدية الدولة في تبني معايير التنافسية العالمية مشيرا إلى أن سرعة الإجراءات أصبحت الآن تفوق في أهميتها الحوافز الضريبية التقليدية لدى المستثمر الدولي الذي يبحث عن سهولة التنفيذ ووضوح الخطوات الإدارية

أوضح الدكتور عبد الله جاد الله أن رقمنة خدمات تأسيس الشركات بالكامل لم تعد مجرد رفاهية إدارية بل تحولت إلى ضرورة اقتصادية ملحة لتحفيز النمو لافتا إلى أن الدراسات الدولية تشير إلى أن خفض الوقت المطلوب لبدء النشاط التجاري يساهم في زيادة عدد الشركات المسجلة سنويا بنسب تتراوح بين عشرة وخمسة عشر بالمئة وهو ما يساهم مباشرة في خلق آلاف فرص العمل ودمج المزيد من الأنشطة في الاقتصاد الرسمي مؤكدا أن النموذج الرقمي المتكامل الذي يغني عن التعامل الورقي هو المفتاح الحقيقي لجذب رؤوس الأموال الأجنبية.

استشهد جاد الله بنموذج ولاية ديلاوير الأمريكية التي تتيح تأسيس الشركات في غضون عشرين دقيقة فقط مما جعلها مقصدا لأكثر من مليون ونصف المليون شركة بفضل نظام رسوم الامتياز السنوية البسيطة واقترح تطبيق نموذج مشابه في مصر عبر إنشاء منطقة تجارة حرة مخصصة للشركات الدولية تمنح تسهيلات في التسجيل مقابل رسوم سنوية ثابتة وأوضح أن نجاح مصر في استقطاب مئتي ألف شركة أجنبية بهذا النظام يمكن أن يدر إيرادات دولارية ضخمة تصل إلى مليارات الدولارات على المدى الطويل مما يضع مصر في مرتبة متقدمة ضمن أسرع الوجهات الاستثمارية نموا في المنطقة