كتب محمود عبد الراضي

نجحت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن المنوفية في كشف ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية بمواقع التواصل الاجتماعي، تظهر فيه صاحبة الحساب وهي تشكو من تعرضها وابنتها للتعدي والسب من قبل بعض جيرانها، بمركز أشمون، بسبب اعتراضهم على تركيب كاميرات مراقبة أمام منزلها.

بالفحص والتحري، تبين أن الواقعة تعود إلى وجود خلافات قديمة ومتكررة بين القائمة على النشر، وهي سيدة تقيم بدائرة مركز شرطة أشمون، وبين جيرانها (وهم سيدتان وزوج إحداهما) يقيمون بذات العقار والعنوان.

وأوضحت التحريات أن هذه الخلافات ليست وليدة اللحظة، بل سبق وأن حُرر بشأنها عدة محاضر متبادلة، وكان فتيل الأزمة الأخير هو إصرار الشاكية على تركيب "كاميرات مراقبة" أمام مسكنها، وهو ما اعتبره الجيران انتهاكاً لخصوصيتهم.

وكشفت الأجهزة الأمنية أن مقطع الفيديو المتداول جاء في إطار "حرب المحاضر" المستمرة بين الطرفين، حيث ادعت الشاكية قيام الطرف الثاني بالتعدي عليها وعلى نجلتها بالسب والقذف اعتراضاً على الكاميرات.

ومن جانبها، قامت القوات الأمنية بمركز أشمون بالانتقال لمحل الواقعة وفحص ملابساتها، وتبين أن المشادات الكلامية بين الطرفين كانت متكررة، وتم التدخل للفصل بينهما وفقاً للقانون.

وأكدت وزارة الداخلية أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الطرفين في حينه، وإحالة المحاضر المحررة إلى النيابة العامة التي تولت التحقيق إعمالاً لشؤونها؛ لبيان مدى قانونية تركيب الكاميرات في هذا الموقع وتحديد المسؤولية الجنائية عن واقعة السب والقذف المتبادل.و

تأتي هذه الخطوة الأمنية لردع أي محاولات لاستغلال مواقع التواصل الاجتماعي في تزييف الحقائق أو الضغط على الأطراف الأخرى في خلافات الجيرة التقليدية.