عرب وعالم / الجزائر / النهار

انطلاق الملتقى الدولي حول دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات

وتم تنظيم الملتقى من طرف المحكمة الدستورية بالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الانمائي.

وافتتحت هذه التظاهرة العلمية الدولية، رئيسة المحكمة الدستورية، ليلى عسلاوي. وينشط جلساتها على مدى يومين، كل من الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر ماموني. ورؤساء وأعضاء المحاكم والمجالس الدستورية والعليا، لكل من مملكة إسبانيا. ومملكة بلجيكا، وجمهورية العربية، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، وجمهورية ناميبيا. فضلا عن خبراء من مملكة هولندا، وجمهورية إيرلندا. إلى جانب أعضاء من المحكمة الدستورية، وخبراء وطنيين مختصين في القانون الدستوري. بهدف دراسة منظومة الرقابة الدستورية في ، والاستفادة من تجارب الأنظمة المقارنة. والبحث في سبل تعزيز استقلالية القضاء الدستوري وفاعليته، خدمة للحقوق والحريات.

وتكمن أهمية هذا الملتقى الدولي في الدور المحوري الذي يضطلع به القضاء الدستوري في ضمان سمو وصون الحقوق والحريات الأساسية. من كل انتهاك تشريعي أو تنظيمي. لا سيما أن هذه الحقوق مكرسة في صكوك دولية وإقليمية، وباتت جزءا لا يتجزأ من المنظومة القانونية الداخلية للدول. إذ أتاحت غالبية دساتير العالم للأفراد، حق الولوج المباشر إلى القضاء الدستوري. أو عبر آلية الدفع بعدم الدستورية. بما يعزز منظومة الضمانات القضائية لحقوق الإنسان. ومن هذا المنطلق، يكتسب هذا الملتقى الدولي قيمته الحقيقية. بوصفه فضاء للحوار المعرفي والمقارنة بين التجربة الجزائرية وتجارب الأنظمة الدستورية الأخرى. في موضوع بالغ الأثر في مسار حماية الحقوق والحريات.

كما يسعى هذا الملتقى على إثراء النقاش القانوني والدستوري من خلال ثلاثة محاور علمية. يتناول أولها مكانة الحقوق والحريات في الوثائق الدستورية والصكوك الدولية والنماذج المقارنة للقضاء الدستوري. فيما يعنى ثانيها بأساليب الرقابة على دستورية القوانين ودورها في حماية الحقوق. في حين يتوقف ثالثها عند حق الأفراد في الولوج إلى القضاء الدستوري من حيث الآليات والضمانات.

ويعدّ هذا الملتقى الدولي الثالث امتدادا مباشرا للملتقى الدولي الثاني المنعقد في نوفمبر 2025. الذي تناول حق الأفراد في اللجوء إلى القضاء الدستوري، كآلية لحماية الحقوق والحريات. وإذا كان الملتقى الثاني قد توقف عند هذا الحق. فإن الملتقى الثالث يتجاوزه إلى مسألة أوسع، هي دور الرقابة الدستورية في حماية الحقوق والحريات. سواء في الجزائر أو في النظم القانونية المقارنة.

 إضغط على الصورة لتحميل النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة النهار ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من النهار ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.

قد تقرأ أيضا