كتبت أسماء نصار

أكد وزير التجارة الدولية والتعاون الإنمائي الهولندي، شويرد شويردسما، أن بلاده ستواصل العمل بكل فخر على تطوير جهودها المشتركة مع مصر، مشيرا إلى أن هولندا عادت إلى مصر التي منحتها ثقتها، من أجل تعزيز هذه الشراكة الممتدة عبر عقود. جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر الشراكة الزراعية المصرية – الهولندية، بحضور وزير الزراعة واستصلاح الأراضي علاء فاروق، وعدد من ممثلي الحكومتين والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.

وأوضح الوزير الهولندي أن السياق العالمي الحالي يختلف كثيرا عما كان عليه في الماضي، حيث شهد العالم خلال العقود الأخيرة أزمات متلاحقة، من بينها أزمات الغذاء والصحة، وصولا إلى التوترات الجيوسياسية، وهو ما دفع العديد من الدول إلى تعزيز أنظمتها الداخلية وتقليل الاعتماد على الخارج، مع السعي لبناء شراكات قوية ومستدامة. وأشار إلى أن هذه المتغيرات تبرز أهمية المرونة والاستقرار طويل الأجل، مؤكدا أن الشراكات الدولية، ومنها الشراكة المصرية–الهولندية، لا يجب اعتبارها أمرا مسلما به، بل ينبغي العمل على تطويرها وتعزيزها بشكل مستمر.

وأكد أن هناك أساسا قويا لهذه الشراكة، حيث تمتد علاقات التعاون بين الشركات المصرية والهولندية عبر أجيال، وتم بناؤها تدريجيا، لافتا إلى أن هذه الشراكات ساهمت خلال العقد الماضي في دعم التنمية الزراعية في مصر، من خلال مشروعات الصوب الحديثة، وتطوير نظم الري في دلتا النيل، وتحسين البذور، وتعزيز الخدمات اللوجستية.

وأضاف أن التعاون بين البلدين يركز بشكل متزايد على مواجهة التحديات المشتركة، وعلى رأسها التغير المناخي، موضحا أن آثاره باتت ملموسة في كل من مصر وهولندا، سواء فيما يتعلق بندرة المياه أو الضغط على الأراضي الزراعية أو الحاجة إلى زيادة الإنتاج باستخدام موارد أقل.

وشدد على أن التعاون في مجالات الزراعة الذكية مناخيا وإدارة المياه بكفاءة يمثل أحد أهم الحلول لمواجهة هذه التحديات، مؤكدًا أن الشراكة بين البلدين لا تقتصر على التجارة أو الاستثمار فقط، بل تمتد لتشمل شراكات طويلة الأمد قائمة على الوجود الفعلي ونقل الخبرات.

وأشار إلى تزايد الاستثمارات الهولندية في مصر، حيث تقدم الشركات الهولندية رأس المال والمعرفة والخبرة، إلى جانب حضورها المباشر في السوق المصري، وهو ما يقابله اهتمام متزايد من الشركات المصرية بالتعاون المشترك. ولفت إلى مشاركة 22 شركة هولندية عالمية في المؤتمر، إلى جانب مؤسسات بحثية ومعرفية، مؤكدا أن التعاون بين البلدين يقوم على المصالح المشتركة والمنفعة المتبادلة، ويستهدف بناء مستقبل مشترك.

وأوضح أن هولندا تعرض خلال المؤتمر أحدث ما لديها من تكنولوجيا زراعية تغطي كامل سلاسل القيمة، بدءا من البذور والزراعة في الصوب، مرورا بالزراعة الذكية، وصولًا إلى التصنيع والتعبئة. وأكد أن التعاون الزراعي بين البلدين يشهد نموا ملحوظا، خاصة في قطاعات مثل الأرز، مستفيدا من تكامل المواسم الزراعية بين البلدين، بما يدعم استقرار الإنتاج.

وأشار إلى أن حجم التبادل التجاري الزراعي يعكس قوة هذه الشراكة، حيث يتم تصدير منتجات زراعية مصرية إلى هولندا بقيمة تقارب 500 مليون يورو سنويا، تشمل الخضروات والموالح والتمور والبطاطس، بالإضافة إلى نحو 300 مليون يورو من السلع والخدمات المرتبطة بالتكنولوجيا والخبرة الهولندية.

وأكد أن هذه الأرقام تعكس نجاح التعاون القائم على المصالح المشتركة، مشيرا إلى أن السياسات الحكومية في البلدين لعبت دورا مهما في دعم هذا التعاون، خاصة في مجالات التوسع الزراعي وزيادة الصادرات وتعزيز الأمن الغذائي. وشدد على أهمية التخطيط الدقيق في ظل التغيرات المناخية، وأكد أن النجاح يعتمد على شراكة متكاملة تجمع بين الحكومات والقطاع الخاص والمؤسسات البحثية.

كما أشار إلى أن التعاون بين مصر وهولندا في مجال إدارة المياه يمتد لأكثر من 50 عاما، ويشمل إدارة المخاطر وأنظمة الري ودعم المزارعين، بما يسهم في تطوير القطاع الزراعي. وأوضح أن توفير بيئة أعمال قوية، ومعايير واضحة، وحوار مفتوح، إلى جانب شبكات علاقات فعالة، يمثل اساس لتعزيز الابتكار ودعم الشراكات.

وأشار إلى أنه سيتم توقيع عدد من مذكرات التفاهم خلال المؤتمر، تشمل مجالات المياه والتعاون مع الجامعات ومراكز البحوث الزراعية، بما يعزز الشراكة المعرفية بين البلدين. وأعرب الوزير الهولندي عن أمله في أن يسهم المؤتمر في بناء شراكات جديدة وفتح آفاق أوسع للتعاون، واكد أن هذه الشراكة لا تتعلق فقط بالاقتصاد، بل تمتد لتشمل الإنسان والتقدم والمستقبل المشترك بين البلدين.