كتب _ هشام عبد الجليل

طالب النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، الحكومة بضرورة الأخذ بتوصيات الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن الحساب الختامي للعام المالي 2024/2025، مؤكدًا أن تلك الملاحظات تعكس تحديات حقيقية تتطلب تحركًا سريعًا لضبط الأداء المالي وتحقيق كفاءة الإنفاق العام.

وأشار أبو هميلة، خلال الجلسة العامة، إلى أن من أبرز الملاحظات وجود مستحقات للحكومة لدى الغير تقدر بنحو 698.5 مليار جنيه، بينها متأخرات ضرائب، متسائلًا عن جدوى اللجوء إلى الاستدانة الخارجية في ظل وجود هذه المبالغ الكبيرة غير المحصلة، مطالبًا بضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لتحصيلها ووضعها في خدمة الاقتصاد الوطني.

وشدد على أهمية الاستغلال الأمثل للقروض، لافتًا إلى وجود نحو 678.2 مليون جنيه غير مستغلة، إلى جانب ضعف الإنفاق على بند الصيانة الذي لا يتجاوز 1.4%، وهو ما ينعكس سلبًا على كفاءة الأصول الحكومية.

كما انتقد عدم الاستفادة الكاملة من الأصول الثابتة، موضحًا أن نسبة المباني غير المستغلة تصل إلى 54%، في حين تبلغ نسبة الأجهزة غير المستغلة 4.1%، وهو ما يعكس خللًا في التخطيط والتنفيذ، خاصة في مشروعات مثل المدارس والمستشفيات التي يتم إنشاؤها دون استكمال تجهيزها.

ودعا رئيس لجنة الشئون العربية إلى الإسراع في تطبيق موازنة البرامج والأداء، مشيرًا إلى أن القانون صدر منذ عام 2022 ولم يتم تفعيله بالشكل المطلوب حتى الآن

كما لفت إلى استمرار خسائر عدد من الهيئات الاقتصادية، حيث توجد 11 هيئة تحقق خسائر تقدر بنحو 16.1 مليار جنيه، إضافة إلى خسائر مرحلة تبلغ 267 مليار جنيه، مطالبًا اللجنة المشكلة لدراسة أوضاع هذه الهيئات باتخاذ إجراءات حاسمة لمعالجة تلك الاختلالات.