كتبت ـ منة الله حمدى

أكد أيمن عقيل أن مشروع مدونة السلوك للإعلام الرقمي الذي تتبناه مؤسسة مؤسسة ماعت للسلام والتنمية وحقوق الإنسان يأتي في إطار تعزيز الاستخدام المسؤول للمنصات الرقمية، ومواجهة المحتوى المضلل والشائعات التي تهدد استقرار المجتمعات، مشددًا على أهمية الالتزام بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان وأخلاقيات العمل الإعلامي.

وأوضح عقيل، خلال اللقاء التشاوري الذي نظمته المؤسسة تحت شعار “نحو إعلام رقمي مسؤول”، بحضور نخبة من الإعلاميين وأساتذة الجامعات والحقوقيين المهتمين بالشأن الإعلامي، أن قضية الإعلام الرقمي باتت ترتبط بشكل مباشر بحقوق الإنسان، ولها مرجعيات واضحة سواء في الدستور المصري أو في قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تدعو إلى وضع مدونات سلوك تنظم العمل الإعلامي الرقمي وتحافظ على المهنية والمسؤولية.

وأشار إلى أن مؤسسة ماعت كانت من أوائل الجهات التي نادت بإطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وشاركت في إعدادها، لافتًا إلى أن المؤسسة ركزت منذ البداية على قضية “الأمية الحقوقية”، مؤكدًا أن قطاعًا كبيرًا من المواطنين لا يزال يجهل آليات الحصول على حقوقه أو الدفاع عنها.

وأضاف أن مشروع مدونة السلوك الرقمي يمثل محاولة للربط بين آليات حقوق الإنسان الدولية والعمل الإعلامي، خاصة أن المؤسسة شاركت في العديد من الفعاليات والملفات الحقوقية في أكثر من 40 دولة حول العالم، ما منحها خبرة واسعة في هذا المجال.

وشدد عقيل على أن “الكلمة نور، وبعض الكلمات قد تتحول إلى قبور”، في إشارة إلى خطورة الاستخدام غير المسؤول للمنصات الرقمية، موضحًا أن الإعلام التقليدي لم يعد وحده المسيطر على المشهد، بل ظهرت منصات رقمية تبث معلومات مغلوطة وتسهم في نشر الفتن والشائعات.

وأكد أن اهتمام المؤسسة باستخدام المنصات الرقمية كوسيلة إعلامية مؤثرة، لكن دون توظيفها في تشويه الحقائق أو نشر الأخبار الزائفة، معربًا عن أمله في أن تحظى مدونة السلوك المقترحة بقبول واسع وأن يتم العمل بها خلال الفترة المقبلة.

كما كشف عن توجه لتعميم الفكرة في عدد من دول إقليم الشمال الأفريقي، بما يسهم في تعزيز الإعلام المسؤول، مع الالتزام بالمادة 19 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والمعايير الدولية المنظمة لحرية الرأي والتعبير.

واختتم رئيس مؤسسة ماعت تصريحاته بالتأكيد على ضرورة التزام وسائل الإعلام والصحفيين وصناع المحتوى بالأخلاقيات المهنية، بما يضمن حماية المجتمع والحفاظ على حق الجمهور في الحصول على معلومات دقيقة وموثوقة.