كتب محمود عبد الراضي

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في كشف ملابسات منشور تم تداوله على نطاق واسع عبر منصات التواصل الاجتماعي، تضمن مقاطع فيديو ادعى فيها القائم على النشر قيام شخص وآخرين بممارسة أعمال البلطجة ضده وضد أهالي منطقته بمحافظة البحيرة، وإطلاق أعيرة نارية وإتلاف مزرعته الخاصة، وهو ما أحدث حالة من القلق لدى المتابعين.

وبالفحص الدقيق والتحريات التي أجرتها أجهزة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة، تبين أن حقيقة الواقعة تختلف تماماً عما تم ترويجه؛ حيث تبين وجود خلافات قديمة بين القائم على النشر (مزارع مقيم بمركز شرطة الدلنجات) وبين المشكو في حقه (عامل بذات المركز).

وكشفت التحريات أن الواقعة الأصلية تعود إلى عام 2022، حينما قام شقيق المشكو في حقه بالتعدي على والد "ناشر الفيديوهات" باستخدام سلاح ناري، وهي الواقعة التي حسمها القانون في حينها؛ حيث تم ضبط المتهم وصدر ضده حكم قضائي بالسجن وما زال يقضي عقوبته حتى الآن. وتبين أن مقاطع الفيديو المنشورة هي "مشاهد قديمة" تعود لتلك الواقعة ولا صلة لها بالوقت الراهن.

وباستدعاء القائم على النشر ومواجهته بالأدلة والتحريات، انهار واعترف بأنه تعمد إعادة نشر هذه الفيديوهات القديمة على منصات التواصل الاجتماعي، للإيحاء بأنها وقائع حديثة تجري الآن، وذلك كنوع من أساليب الضغط على عائلة المتهم المحبوس لإرغامهم على التصالح معه في النزاعات القائمة بينهم.

وتشدد وزارة الداخلية على أنها تتابع بدقة كل ما يُنشر من شكاوى ومقاطع فيديو، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات القانونية بكل حزم ضد كل من يستخدم "السوشيال ميديا" في نشر أخبار كاذبة أو وقائع مضللة تهدف إلى إثارة الذعر أو التأثير على مجريات القضايا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.