بعد أن نجحت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية في كشف ملابسات بيع طائرة "درون" مزودة بكاميرا عبر مواقع التواصل، وضبط المتهم الرئيسي بمنطقة السيدة زينب، قبل الإيقاع بمتهم ثانٍ عُثر بحوزته على 4 طائرات درون إضافية وملحقاتها، يوضح "اليوم السابع" في التقاط التالية كيف يواجه القانون تلك الأفعال.

ويقول المحامى خالد محمد، إن القانون رقم 216  لسنة 2017، حظر بشأن تنظيم استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً وتداولها، والاتجار فيها على وحدات الجهاز الإداري للدولة، من وزارات ومصالح وأجهزة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات العامة والشركات، وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة أو الخاصة والأشخاص الطبيعيين، واستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آلياً أو لاسلكياً، إلا بعد الحصول على تصريح من وزارة المختصة.

وأضاف المحامى بالنقض، أن القانون فرض في مادته الثالثة عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تتجاوز 7 سنوات، وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تتجاوز خمسين ألف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين، كل من قام باستيراد أو تصنيع أو تجميع أو تداول، أو حيازة أو الاتجار أو استخدام الطائرات المحركة آليا أو لاسلكيا،  بغير تصريح من الجهة المختصة، ومضاعفة العقوبة فى حالة العودة.

على أن يعاقب بالسجن المؤبد إذا ارتكبت أي من الأفعال المجرمة المتعلقة بأي غرض إرهابي، على أن تكون العقوبة الإعدام إذا نشأ عن الفعل وفاة شخص كما نصت المادة على أنه في كل الأحوال، تقضي المحكمة بمصادرة الآلات والأدوات المستخدمة في الجريمة لصالح القوات المسلحة.