كتبت أسماء شلبي

تتعرض كثير من الزوجات لأزمات قاسية داخل الحياة الزوجية، تبدأ بالخلافات المعتادة ثم تتحول إلى صور من التعسف والضغط النفسي والمالي، مثل التهديد بدعاوى الحبس، أو إجبار الزوجة على التنازل عن حقوقها، أو استخدام الأطفال وسيلة للضغط والابتزاز، وفي مثل هذه الحالات، لم يترك القانون المرأة بلا حماية، بل منحها مسارات قانونية واضحة لاسترداد حقوقها ووقف أي إساءة تتعرض لها.

إذا ثبت تعرض الزوجة للضرر المادي أو المعنوي بما يستحيل معه استمرار الحياة الزوجية، يحق لها اللجوء إلى محكمة الأسرة ورفع دعوى طلاق للضرر، ويشمل الضرر صورا متعددة، منها السب، والضرب، والهجر، والإهانة، والتشهير، والخيانة، أو أي تصرف يلحق بها أذى نفسي أو اجتماعي.

وتستند المحكمة في حكمها إلى الأدلة المقدمة، مثل شهادة الشهود، والتحريات، والمستندات، والرسائل، والتقارير الطبية، وغيرها من وسائل الإثبات القانونية.

إذا تعرضت الزوجة للإكراه لإجبارها على توقيع إيصالات أمانة أو كمبيالات أو شيكات، فإن هذا التصرف لا يحمي الزوج قانونًا، ويجوز للزوجة الطعن على تلك المستندات وإثبات صدورها تحت ضغط أو تهديد.

كما يمكنها تحرير محضر بالإكراه أو التهديد، إذا توافرت الأدلة والقرائن التي تثبت استغلال الزوج لتلك الأوراق في ابتزازها أو الإضرار بها.

تلجأ بعض الأطراف إلى تخويف الزوجة بإسقاط حضانة الأطفال لإجبارها على التنازل عن حقوقها، إلا أن القانون نظم مسائل الحضانة وفقا لمصلحة الصغير أولا، وليس وفق رغبة أحد الأبوين.

ولا تسقط الحضانة إلا بحكم قضائي ولأسباب قانونية محددة، ولا يجوز استخدامها كورقة ضغط أو وسيلة انتقام بين الزوجين.

للزوجة حقوق مالية مستقرة قانونا، من بينها نفقة الزوجية، ونفقة الصغار، ومؤخر الصداق، وقائمة المنقولات الزوجية إذا كانت ثابتة ومستحقة، ويجوز لها المطالبة بهذه الحقوق أمام محكمة الأسرة، كما يحق لها اتخاذ الإجراءات القانونية حال الامتناع عن السداد.

إذا تعرضت الزوجة للتشهير أو الإساءة عبر وسائل التواصل الاجتماعي أو أمام المحيط الأسري والاجتماعي، فلها الحق في اتخاذ الإجراءات الجنائية والمدنية اللازمة، وطلب التعويض عن الأضرار الأدبية والمادية التي لحقت بها.