كتبت منال العيسوى

أعلنت وزارة التنمية المحلية عن توجه استراتيجي جديد يهدف إلى حماية حقوق المواطنين الذين لديهم تداخل بين مخالفات البناء ووضع اليد على أراضي الدولة.

وكشفت الوزيرة منال عوض  وزيرة التنمية المحلية والبيئة عن دراسة مد فترة العمل بقانون التصالح الحالي، وذلك لضمان التزامن مع إجراءات قانون تقنين الأراضي، مما يمنح المواطن فرصة كافية لتسوية وضعه القانوني بشكل متكامل.

اشار مصدر بوزارة التنمية المحلية والبيئة الى انه تكمن أهمية هذا القرار في حل المشكلة القانونية المعقدة التي تواجه من بنوا على أراضي لم يتم تقنينها بعد؛ حيث كان القانون السابق يمنع التصالح على مبنى مقام على أرض لا يملكها المواطن بصفة رسمية.

واكد المصدر فى تصريحات خاصة انه بمد الفترة  تفتح الحكومة باباً للأمل لهؤلاء لاستكمال إجراءات الشراء من الدولة أولاً، ثم التقدم بطلب التصالح على المبنى ثانياً، مما يحول وضعهم من "متعدين" إلى "ملاك" قانونيين، ويوقف أي إجراءات للإزالة أو الملاحقة القضائية.

وفى هذا السياق أكدت الوزيرة أن الهدف ليس تحصيل الغرامات فقط، بل غلق ملف المخالفات نهائياً بأسلوب يراعي البعد الاجتماعي، و أن الوزارة تتابع دورياً مع المحافظين معدلات الأداء، مشددة على أن الفترة المقبلة ستشهد مرونة كبيرة في استلام الطلبات حتى لمن تعثروا في الفترات الماضية، طالما أثبتوا جدية في الدفع والالتزام بالاشتراطات الأساسية، مما يضمن دمج العقارات المخالفة داخل منظومة الاقتصاد الرسمي للدولة.