كتب هشام عبد الجليل

أكد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، أن الوزارة تعمل على تنفيذ برنامج استراتيجي شامل للتطوير المؤسسي يستهدف إعادة هيكلة المنظومة الإدارية والفنية داخل الوزارة، بما يضمن رفع كفاءة الأداء، وتسريع اتخاذ القرار، وتعزيز قدرة الدولة على جذب الاستثمارات الصناعية.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، في حضور الوزير، للاستماع لرؤية الوزارة لتحديث البناء التنظيمي وإعادة النظر في النظام المؤسسي القائم، بما يحقق مرونة أكبر في العمل وتكاملاً بين مختلف القطاعات، ويسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين.

وأوضح وزير الصناعة، أن الخطة تتضمن دمج الجهات والهيئات ذات الاختصاصات المتداخلة، بهدف ضبط العمليات الصناعية وتوحيد جهات التعامل مع المستثمرين، بما يحد من التضارب الإداري ويرفع كفاءة الإدارة التنفيذية داخل القطاع الصناعي.

وأشار الوزير، إلى أن البرنامج يشمل إنشاء وحدة متخصصة للرقابة ومتابعة الأداء، تكون تابعة مباشرة لوزير الصناعة، وتتولى إعداد تقارير دورية دقيقة حول معدلات الإنجاز ومستوى الأداء داخل مختلف قطاعات الوزارة والجهات التابعة لها.

وأضاف وزير الصناعة، أن خطة التطوير تتضمن كذلك إنشاء أو تفعيل إدارة متخصصة لتنمية المشروعات الصناعية، تتولى متابعة المشروعات القائمة والتعامل الفوري مع التحديات التي تواجه المستثمرين، بما يضمن إزالة المعوقات وتسريع معدلات التنفيذ والتشغيل.

ولفت الوزير، إلى أن الوزارة تعمل على تفعيل دور مركز تحديث الصناعة، واستعادة دوره الريادي في دعم وتطوير الصناعات القائمة، مع التركيز على استقطاب الشركات العالمية المستهدفة لضخ استثماراتها داخل السوق المصري، بما يسهم في نقل التكنولوجيا ورفع القدرة التنافسية للصناعة الوطنية.

وأكد أن البرنامج يشمل إعادة صياغة مهام الجهات التابعة للوزارة بما يضمن تكامل الأدوار مع الرؤية العامة للدولة، ومنع أي تداخل في الاختصاصات، بما يعزز من كفاءة الأداء المؤسسي.

وشدد وزير الصناعة، على أن هذا التطوير المؤسسي يستهدف في الأساس خلق بيئة استثمارية جاذبة للشركات الكبرى، وتقليل التكاليف الإدارية من خلال دمج وتنسيق الأدوار الرقابية والتنفيذية، بما يحول الوزارة من جهة إدارية تقليدية إلى كيان داعم ومحفز للنمو الاقتصادي والتنمية الصناعية المستدامة.