كتب محمود عبد الراضي

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية زيف ومؤامرة منشور ومقطع فيديو جرى تداولهما على نطاق واسع عبر إحدى الصفحات الكبرى بمواقع التواصل الاجتماعي، تضمن ادعاءات كاذبة من إحدى السيدات بقيام مجموعة من الأشخاص بالبلطجة والتعدي على شقيقها وزوجها بالضرب المبرح مستخدمين أسلحة بيضاء، ومنعهم من حصاد محصول قطعة أرض زراعية بمحافظة البحيرة بسبب خلافات على ملكيتها.

وفور رصد الفيديو الذي أثار ضجة واسعة، شكلت مديرية أمن البحيرة فريق بحث جنائي مكثف، وفجرت التحريات والفحص الدقيق مفاجأة مدوية، حيث تبين عدم صحة تلك الادعاءات جملة وتفصيلاً، وأن حقيقة الواقعة لا تتعدى كونها خلافات عائلية معتادة حول ميراث قطعة أرض زراعية بين الفتاة القائمة على النشر، وبين عمتها وزوجة عمها، وجميعهم يقيمون بدائرة مركز شرطة إيتاي البارود بالبحيرة، والمحرر بشأنها عدة محاضر سابقة.

وباستدعاء المشكو في حقهما، أقرا بوجود خلافات قضائية وعائلية بينهما وبين الشاكية ووالدتها وأشقائها حول ملكية قطعة الأرض المشار إليها، والتي آلت إليهم جميعاً عن طريق الميراث الشرعي، ونفيا تماماً قيامهما بالاستعانة ببلطجية أو استخدام أسلحة بيضاء لمنع الحصاد.

وفي مفاجأة أخرى، نجح رجال المباحث في تحديد هوية الشاكية واستدعائها، وتبين أنها طالبة تبلغ من العمر 19 عاماً فقط، وصادمة المفاجأة تمثلت في كونها فتاة عزباء وغير متزوجة من الأساس، مما يثبت كذب ادعائها في الفيديو بشأن الاعتداء على زوجها، وبمواجهتها اعترفت وأقرت بأنه لم يصدر أي حكم قضائي بتمكينها من قطعة الأرض، وأنها اختلقت هذه الرواية الوهمية وأرسلت الشكوى لنشرها على الصفحة بهدف استعطاف الرأي العام والنيل من عمتها وزوجة عمها والضغط عليهما.

تم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، واتخاذ الإجراءات القانونية الحاسمة ضد الطالبة بتهمة نشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام وسائل التواصل الاجتماعي، وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.