مع التحول الكبير في استخدام تطبيقات المراسلة الفورية، أصبحت الخلافات الشخصية تنتقل بضغطة زر إلى ساحات التحقيق والمحاكم، بعدما تحولت رسائل “واتساب” و”ماسنجر” إلى أدلة رقمية يمكن الاستناد إليها قانونيًا.

وفي كثير من الوقائع، يعتقد البعض أن حذف الرسائل أو استخدام حسابات بأسماء وهمية كفيل بإخفاء الحقيقة، إلا أن مباحث الإنترنت تمتلك أدوات تقنية قادرة على تتبع مصدر الرسائل وكشف هوية المستخدم الحقيقي، ما يجعل جرائم السب والقذف الإلكتروني تحت طائلة القانون.

تبدأ الإجراءات بتقديم بلاغ رسمي إلى الإدارة المختصة بمكافحة جرائم تقنية المعلومات أو مباحث الإنترنت، مرفقًا بصور المحادثات أو الرسائل المسيئة، مع توضيح بيانات الحساب أو رقم الهاتف المستخدم، تمهيدًا لفحص الواقعة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يعتمد كثيرون على “الاسكرين شوت” كدليل أساسي لإثبات الواقعة، لكنه يُعد قرينة مبدئية فقط، إذ تخضع الصور لفحص تقني للتأكد من عدم تعديلها أو التلاعب بها، مع مطابقة البيانات الفنية الخاصة بالمحادثة وتوقيتها.

تقوم الجهات المختصة بفحص الهاتف المحمول والأجهزة المستخدمة، وتتبع الحسابات وأرقام الهواتف المرتبطة بالرسائل، وصولًا لتحديد هوية المستخدم الحقيقي، حتى في حالات استخدام أسماء أو حسابات وهمية.

القانون يجرم كل رسالة تتضمن سبًا أو قذفًا أو إساءة أو تهديدًا أو انتهاكًا للحياة الخاصة، خاصة إذا ترتب عليها ضرر أدبي أو معنوي للمجني عليه، وهو ما يفتح الباب أمام المساءلة الجنائية والتعويض المدني.

ويواجه مرتكبو جرائم السب والقذف الإلكتروني عقوبات تصل إلى الحبس والغرامة المالية، وفقًا لنصوص قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات وقانون العقوبات، خاصة إذا ارتبطت الواقعة بالتشهير أو إساءة استخدام وسائل الاتصالات.

وينصح قانونيون أي شخص يتعرض للإساءة الإلكترونية بعدم حذف الرسائل أو المحادثات محل الواقعة، مع ضرورة توثيقها والتوجه للجهات المختصة بشكل رسمي، لضمان الحفاظ على الأدلة الرقمية قبل فحصها فنيًا.