كتب - أحمد عبد الهادي

أصبح مصطلح «الجريمة المخلة بالشرف» من أكثر المصطلحات تداولًا عند الحديث عن أوضاع العاملين بالجهاز الإداري للدولة، خاصة أن القانون المصري يربط بين بعض الأحكام الجنائية وإنهاء خدمة الموظف أو حرمانه من تولي وظائف معينة.

وينص قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية على أن صدور حكم بعقوبة جناية، أو بعقوبة مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، قد يؤدي إلى إنهاء خدمة الموظف وفقدانه بعض الحقوق الوظيفية.

ورغم ذلك، فإن قانون العقوبات المصري لم يضع تعريفًا محددًا أو قائمة واضحة للجرائم المخلة بالشرف، وإنما تُترك مسألة تقديرها للجهات الإدارية والقضاء، وفقًا لطبيعة الجريمة وتأثيرها على الثقة والاعتبار.

وأكدت المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة أن خدمة الموظف تنتهي بقوة القانون إذا صدر ضده حكم في جناية أو في جريمة تمس الشرف أو الأمانة أو تفقده الثقة اللازمة للاستمرار في الوظيفة العامة.

حدد القانون عدة حالات تنتهي فيها خدمة الموظف، من بينها:

1- بلوغ سن الستين، مع جواز مد الخدمة للوظائف القيادية لفترة محددة.
2- تقديم الاستقالة.
3- الفصل أو الإحالة إلى المعاش.
4- فقد الجنسية أو زوال شرط المعاملة بالمثل.
5- الانقطاع عن العمل 15 يومًا متصلة دون عذر مقبول.
6- الانقطاع 30 يومًا متقطعة خلال العام.
7- ثبوت عدم اللياقة الصحية بقرار طبي مختص.
8- العمل لدى جهة أجنبية دون تصريح رسمي.
9- صدور حكم بعقوبة جناية أو في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.
10- الوفاة، مع صرف المستحقات المالية المقررة للأسرة.

أوضحت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة أن معيار الجريمة المخلة بالشرف يرتبط بنظرة المجتمع إليها، ومدى ما تعكسه من ضعف في الأخلاق أو انحراف في السلوك.

وأضافت أن الجرائم التي تنطوي على خيانة الأمانة أو السلوك المشين أو استغلال الثقة تُعد من الجرائم المخلة بالشرف، بينما قد لا تُصنف بعض الجرائم الأخرى كذلك إذا خلت من هذه العناصر، حتى لو كانت معاقبًا عليها قانونًا.