كتب علاء رضوان
الثلاثاء، 26 مايو 2026 06:00 صرصد موقع "برلماني"، المتخصص في الشأن التشريعى والنيابى، في تقرير له تحت عنوان: " الطلاق لم يعد استثناءً.. كيف تحول الزواج في الوجدان المصري من ميثاق غليظ لعقد هش قابل للفسخ بأهون الأسباب؟"، استعرض خلاله معنى الزواج في الحياة العملية والمسئولية التي تقع على عاتق الطرفين، فــ"الزواج" آية من أعظم آيات الله سبحانه، وميثاق سمَّاه الله سبحانه ميثاقًا غليظًا، ومنظومة مُتكاملة تحفظ حقوق الرجل والمرأة، وبقاء زواجهما، وسعادتهما، وتحفظ ما ينتج عن علاقتهما داخل إطاره من أولاد.
ومن أهم دعائم نجاح هذه المنظومة هو قيام عقد الزواج بين الرجل والمرأة على نية الديمومة والاستمرار، والتحمل الكامل لمسئولياته كافة، لا أن يقوم على التأقيت، وقصد المتعة إلى أجل حدده الطرفان سلفًا مقابل مبلغ من المال يدفعه الرجل للمرأة -وإن سمياه مهرًا-، دون اكتراث بما يترتب عليه من حقوق ومسئوليات وأبناء وبنات - وعلى الجانب الآخر - كفل الإسلام لكلا طرفي هذا العقد الحرين البالغين العاقلين الرشيدين حق إنهاء الزوجية في أي وقت استحالت فيه العشرة بينهما، دفعًا لضرر مُحققٍ لا يُحتمل مِثلُه عادة، وجعل حل هذا العقد بيد الزوج عن طريق الطلاق، أو الزوجة عن طريق الخلع، أو القاضي عند الترافع إليه لرفع الضرر عن المرأة مع حفظ حقوقها الشرعية.
في التقرير التالى، نلقى الضوء على إشكالية "الطلاق"، وذلك من خلال الإجابة على حزمة من الأسئلة أبرزها كيف تحوّل الزواج في الوجدان المصري من "ميثاق غليظ" إلى "عقد هش"، قابل للفسخ بأهون الأسباب؟ ولماذا بات الانفصال الجسدي مقدمة مألوفة لطلاق نهائي لا يثير دهشة أحد؟ وهل نحن بصدد انحدار في المفاهيم، أم أمام تحول بنيوي عميق في بنية المجتمع؟ تلك أسئلة لا تُطرح في غرف المحاكم فقط، بل في صمت البيوت المتآكلة، وفي وجوه الأطفال الذين لم يختاروا أن يولدوا في ظل أب وأم ينفصلان نفسيًا قبل أن يفترقا قانونيًا.
وإليكم التفاصيل كاملة:
الطلاق لم يعد استثناءً.. كيف تحول الزواج في الوجدان المصري من "ميثاق غليظ" لـ"عقد هش" قابل للفسخ بأهون الأسباب؟.. الزواج ليس علاقة بين طرفين بل "مسئولية".. وضرورة إقرار برامج إلزامية لتأهيل المقبلين على الزواج
برلمانى
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
