كتب محمود عبد الراضي - محمد أبو ضيف

نجحت أجهزة وزارة الداخلية في إسدال الستار على محاولة فاشلة لتضليل الرأي العام وإثارة البلبلة عبر منصات السوشيال ميديا، وذلك بعد رصد مقطع فيديو تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية، ادعى فيه صاحب الحساب قيام الأجهزة الأمنية بمحافظة الإسماعيلية بتلفيق قضية جنائية لشقيقه دون وجه حق؛ حيث تمكنت التحريات الفنية الدقيقة ورجال المباحث من كشف زيف الادعاء وإظهار الحقائق الدامغة التي قادت صاحب الفيديو نفسه إلى خلف القضبان ليلحق بشقيقه المسجل خطر.

وتعود جذور الحكاية الحقيقية إلى تاريخ التاسع من يناير المنقضي، حينما تلقى مركز شرطة أبو صوير بلاغاً من إحدى المستشفيات يفيد باستقبال شخصين من أبناء دائرة المركز مصابين بجروح بالغة نتيجة إطلاق "رش خرطوش" عليهما. وبانتقال رجال المباحث وسؤال المصابين، فجرا مفاجأة مدوية بعدما اتهما شقيق صاحب الفيديو، وهو عنصر جنائي خطير سبق اتهامه في قضايا قتل وسلاح ناري واستعمال قوة، مؤكدين أنه أطلق النار عليهما بدم بارد لمنعهما إياه من سرقة مركبة "توك توك" مملوكة لجارهما، وهو ما أيده مالك المركبة نفسه في أقواله.

وبناءً على خطة أمنية محكمة وإجراءات قانونية مقننة، نجح رجال مباحث الإسماعيلية في ضبط المتهم الهارب في حينه، وعُثر بحوزته على مفاجأة أخرى تمثلت في كمية من مخدر الهيروين المعد للبيع، بالإضافة إلى السلاح الناري المستخدم في الحادث. وبمواجهته، انهار المتهم واعترف تفصيلياً بإطلاق النار على الضحايا لمنعهم من إحباط سرقته، مؤكداً حيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، ليدخل المحاكمة الجنائية التي أسفرت مؤخراً عن صدور حكم قضائي رادع بحبسه لمدة 6 سنوات مع الشغل والنفاذ.

هذا الحكم القضائي العادل لم ينل رضا شقيق المتهم، فقرر استغلال السوشيال ميديا وتصوير مقطع فيديو يدعي فيه كذباً وزوراً تعرض شقيقه للظلم وتلفيق التهم، ظناً منه أن الفضاء الرقمي سيحميه من طائلة القانون. إلا أن يقظة الأجهزة الأمنية قادت لتحديد هويته، وتبين أنه عاطل عن العمل ويقيم بدائرة قسم شرطة ثالث الإسماعيلية، وتحركت مأمورية أمنية نجحت في إلقاء القبض عليه، وبمواجهته بالحقائق والتحريات، أقر بافتعاله الأكاذيب ونشر المقطع بدافع الاستياء الشديد من الحكم الصادر ضد شقيقه ومحاولة الضغط على جهات التحقيق.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم الجديد، وتحرير المحضر اللازم بواقعة نشر أخبار كاذبة والاعتداء على قيم المجتمع والتشهير برجال الأمن، وأحيل إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيقات لتؤكد الداخلية مجدداً أن القانون بالمرصاد لكل من يحاول النيل من هيبة الدولة أو تزييف الحقائق.