كتبت: منة الله حمدى

صرح الدكتور شريف عبد الحميد، رئيس مؤسسة مانديلا للحقوق والديمقراطية،لـ" اليوم السابع" بأن ما تشهده بعض المنظمات الحقوقية المحسوبة على جماعة الإخوان في الخارج من تراجع وفقدان للتأثير يكشف حجم الأزمة التي تواجهها الكيانات التي خلطت بين العمل الحقوقي والنشاط السياسي والتنظيمي.

وأكد عبد الحميد أن السنوات الماضية شهدت محاولات متكررة من بعض المنصات والكيانات المرتبطة بأجندات إخوانية لتوظيف شعارات حقوق الإنسان كأداة للضغط السياسي وتصفية الحسابات مع الدول والمؤسسات الوطنية، الأمر الذي أفقد هذه المنظمات جزءًا كبيرًا من مصداقيتها أمام الرأي العام والعديد من الجهات الدولية.

وأضاف أن الحصار المتزايد الذي يواجه التنظيم في عدد من الدول الخارجية انعكس بشكل مباشر على الأذرع والمنصات التي كانت تتحرك تحت غطاء حقوقي، بعدما أصبح هناك إدراك متزايد لخطورة تسييس الملف الحقوقي واستخدامه لخدمة أهداف تنظيمية لا علاقة لها بالدفاع الحقيقي عن الحقوق والحريات.

وشدد رئيس مؤسسة مانديلا  على أن المنظمات الحقوقية الجادة يجب أن تلتزم بالحياد والموضوعية والشفافية، لا أن تتحول إلى منصات للدعاية أو أدوات لخدمة جماعات وأيديولوجيات بعينها، مؤكدًا أن الدفاع عن حقوق الإنسان لا يمكن أن يكون انتقائيًا أو مرتبطًا بمصالح تنظيمات سياسية.

واختتم تصريحه بالقول إن سقوط الخطاب الحقوقي المؤدلج أصبح أمرًا واضحًا، وأن المرحلة المقبلة تتطلب معايير أكثر صرامة فيما يتعلق بالشفافية والتمويل والاستقلالية، بما يعيد الاعتبار للعمل الحقوقي الحقيقي بعيدًا عن الاستغلال السياسي.