ضمن التعيينات الجديدة التي تفضل بها جلالة الملك محمد السادس بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية، برز اسم ندير المومني، باعتباره أحد الوجوه الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري وحقوق الإنسان بالمغرب.

ويشغل ندير المومني منصب أستاذ للحقوق بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لـ جامعة محمد الخامس، حيث راكم تجربة طويلة في مجال التدريس والبحث العلمي، خاصة في القضايا المرتبطة بالقانون الدستوري والحكامة والمؤسسات.

كما تولى بين سنتي 2009 و2012 مهمة نائب عميد الكلية المكلف بالبحث العلمي والتعاون، وهو المنصب الذي ساهم من خلاله في تعزيز الأنشطة الأكاديمية والشراكات العلمية للمؤسسة الجامعية.

ولم يقتصر مساره على المجال الجامعي، بل امتد إلى العمل المؤسساتي والحقوقي، إذ شغل منصب مستشار لدى المجلس الوطني لحقوق الإنسان خلال الفترة الممتدة بين 2013 و2017، قبل أن يصبح عضوا بـ المحكمة الدستورية، ما أتاح له الإسهام في عدد من القضايا المرتبطة بتأويل النصوص الدستورية وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.

ويُعرف ندير المومني أيضا بإسهاماته الفكرية والأكاديمية، حيث أصدر عددا من المؤلفات والدراسات المتخصصة في القانون الدستوري وحقوق الإنسان، ما جعله من الأسماء البارزة في هذا الحقل على المستوى الوطني.

ويعكس تعيينه عضوا بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية الرهان على الكفاءات الأكاديمية والقانونية ذات الخبرة في تدبير القضايا الدستورية والحقوقية، بما يعزز أدوار هذه المؤسسة الدستورية في دعم استقلال القضاء وتطوير منظومة العدالة بالمملكة.