عززت المحكمة الدستورية صفوفها بكفاءة قضائية جديدة، بعد أن تفضل جلالة الملك محمد السادس بتعيين سعد غزيول برادة عضوا بهذه المؤسسة الدستورية، التي تضطلع بدور محوري في السهر على احترام الدستور وحماية التوازن المؤسساتي بالمملكة.

ويعد سعد غزيول برادة من الأسماء التي راكمت تجربة طويلة داخل الجهاز القضائي المغربي، حيث ولد سنة 1958 بمدينة فاس، وبدأ مساره الأكاديمي بالحصول على إجازة في القانون الخاص سنة 1979، قبل أن يواصل تكوينه العالي من خلال دراسات معمقة في التخصص نفسه.

وانطلق مشواره المهني في سلك القضاء سنة 1982، عندما عين قاضيا بالمحكمة الابتدائية، وهو المنصب الذي شغله لأزيد من عقد من الزمن، مكتسبا خبرة ميدانية في معالجة مختلف القضايا والنزاعات المعروضة على القضاء.

وفي سنة 1994، انتقل إلى مرحلة جديدة من مساره المهني بتعيينه مستشارا بالمحكمة الإدارية بفاس، حيث ظل يزاول مهامه إلى غاية سنة 2006، وهي الفترة التي عرفت ترسيخ القضاء الإداري بالمغرب وتنامي دوره في حماية الحقوق وضمان المشروعية.

وبعد ذلك، التحق بـ محكمة النقض مستشارا، قبل أن يتولى لاحقا رئاسة إحدى غرفها، وهو منصب قضائي رفيع يعكس حجم الخبرة والكفاءة التي راكمها خلال سنوات طويلة من العمل داخل مختلف مستويات القضاء.

ويأتي تعيين سعد غزيول برادة عضوا بالمحكمة الدستورية تتويجا لمسار مهني حافل في خدمة العدالة، كما يعكس أهمية الخبرة القضائية المتخصصة داخل هذه المؤسسة الدستورية التي تضطلع بأدوار أساسية في مراقبة دستورية القوانين وتكريس دولة الحق والقانون.

وقبل تعيينه عضوا بالمحكمة الدستورية، شارك سعد غزيول برادة في عدد من اللقاءات العلمية والقانونية. وفي هذه المداخلة، يتناول بعض الإشكالات العملية المرتبطة بالقضايا الضريبية في ضوء الاجتهادات القضائية الصادرة عن محكمة النقض.