أدى السيد أحمدو الباز اليمين بين يدي جلالة الملك محمد السادس، بعد انتخابه عضوا بـ المحكمة الدستورية من طرف مجلس النواب، في إطار تجديد تركيبة هذه المؤسسة الدستورية الحيوية.

ويُعد الباز من الكفاءات الأكاديمية المتخصصة في القانون الدستوري والقانون الإداري، حيث راكم تجربة علمية وبحثية مهمة في هذا المجال، ما أهّله للانخراط في النقاشات المرتبطة ببناء وتطوير المؤسسات الدستورية.

ويشغل أحمدو الباز منصب أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية التابعة لـ جامعة الحسن الثاني بالدار البيضاء، وهي إحدى أبرز المؤسسات الجامعية في مجال الدراسات القانونية والعلوم السياسية بالمغرب.

كما سبق له أن حصل على دكتوراه الدولة في العلوم السياسية، وهو ما يعكس عمق تكوينه الأكاديمي وتخصصه في قضايا الحكامة والنظم الدستورية.

وإلى جانب عمله الجامعي، زاول التدريس أيضا بـ المدرسة الوطنية للإدارة، حيث ساهم في تكوين أطر عليا في مجالات التسيير العمومي والقانون الإداري.

ويأتي انتخاب أحمدو الباز عضوا بالمحكمة الدستورية ليعكس أهمية الحضور الأكاديمي داخل هذه المؤسسة، ودور الخبرة العلمية في تعزيز أداء القضاء الدستوري وترسيخ دولة القانون والمؤسسات.