أدى السيد عبد الحافظ أدمينو اليمين بين يدي جلالة الملك محمد السادس، بعد انتخابه عضوا بـ المحكمة الدستورية من طرف مجلس المستشارين، في إطار تعزيز هذه المؤسسة بكفاءات قانونية وأكاديمية رفيعة المستوى.

ويُعد أدمينو من المتخصصين في القانون العام والعلوم السياسية، حيث يشغل منصب أستاذ التعليم العالي بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية السويسي التابعة لـ جامعة محمد الخامس، كما يتولى حاليا رئاسة شعبة القانون العام داخل الكلية، وهو موقع أكاديمي يعكس خبرته في التكوين والإشراف العلمي.

وحصل عبد الحافظ أدمينو على دكتوراه في القانون العام، مع تخصص دقيق في القانون الدستوري والمؤسسات السياسية، ما مكنه من التعمق في دراسة البنيات الدستورية وآليات اشتغال المؤسسات العمومية.

وعلى مستوى المسار المؤسساتي، راكم تجربة مهمة خارج الجامعة، حيث كان عضوا بـ المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وهو ما أتاح له المساهمة في قضايا حقوق الإنسان وتعزيز آليات الحماية المؤسساتية.

كما تولى منصب مدير التعاون بالوزارة المكلفة بالعلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حيث اشتغل على ملفات مرتبطة بالتنسيق المؤسساتي وتطوير علاقات الحكومة بالسلطة التشريعية والمجتمع المدني.

ويأتي انتخابه عضوا بالمحكمة الدستورية ليعكس التقاء الخبرة الأكاديمية بالتجربة المؤسساتية، في إطار دعم استقلالية القضاء الدستوري وتعزيز دوره في حماية الدستور وترسيخ دولة القانون.