كتب _ هشام عبد الجليل

شهد مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2026/2027 زيادة ملحوظة في مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية، لتصل إلى نحو 832.326 مليار جنيه، بما يعادل 3.4% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 742.554 مليار جنيه في موازنة العام المالي 2025/2026، بزيادة قدرها 89.772 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 12.1%.

وأوضح البيان المالي أن هذه الزيادة تأتي في إطار توجه الدولة نحو دعم الفئات الأولى بالرعاية وتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، من خلال التوسع في دعم رغيف الخبز، ودعم السلع التموينية، ودعم الكهرباء، إلى جانب استمرار تنفيذ برامج الدعم الاجتماعي المختلفة.

كما تشمل المخصصات زيادة دعم صناديق المعاشات، وبرامج الضمان الاجتماعي، والتأمين الصحي الشامل، وعلاج المواطنين، بالإضافة إلى دعم تنشيط الصادرات، ودعم اشتراكات وامتيازات الطلبة في السكك الحديدية ومترو الأنفاق، فضلًا عن دعم عدد من المبادرات الموجهة للقطاعات الاقتصادية المختلفة.

وبحسب البيان، توزعت اعتمادات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية في مشروع موازنة 2026/2027 على عدة بنود رئيسية، حيث بلغ الدعم السلعي 334.372 مليار جنيه، فيما سجلت مخصصات الدعم والمنح للخدمات الاجتماعية 326.664 مليار جنيه.

كما خصصت الموازنة 88.759 مليار جنيه لدعم الأنشطة الاقتصادية، و16.570 مليار جنيه لمجالات التنمية، إضافة إلى 65.961 مليار جنيه كاعتمادات إجمالية واحتياطيات للدعم والمساعدات المختلفة.

ويعكس هذا التوجه استمرار الدولة في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، بالتوازي مع دعم القطاعات الاقتصادية وتحقيق التوازن بين متطلبات النمو والتنمية الشاملة.