كتب - أحمد عبد الهادي

أصبحت كاميرات المراقبة من الوسائل الشائعة لحماية المنازل والعقارات، إلا أن استخدامها يثير أحيانًا خلافات بين الجيران، خاصة عندما تكون الكاميرات موجهة نحو مداخل أو نوافذ الوحدات المجاورة، ما يطرح تساؤلات حول مدى قانونية ذلك وإمكانية اللجوء إلى القضاء.

ووفقًا للضوابط القانونية، لا يوجد نص قانوني يمنع الأفراد من تركيب كاميرات مراقبة على ممتلكاتهم الخاصة بغرض الحماية والأمن، طالما تم استخدامها في الحدود المشروعة ودون انتهاك لخصوصية الآخرين.

ويجوز للجار الاعتراض أو اللجوء للقضاء في حالات محددة، أبرزها إذا كانت الكاميرات مخفية عن الأنظار بغرض التجسس، أو جرى تركيبها على ممتلكات عامة أو خاصة لا يملكها صاحب الكاميرا، أو إذا كانت موجهة بشكل مباشر إلى داخل مسكن الجار أو أماكن تتمتع بخصوصية مثل غرف النوم أو النوافذ أو الشرفات.

وتستند الحماية القانونية للخصوصية إلى عدة تشريعات، من بينها أحكام الدستور وقانون العقوبات وقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات، والتي تجرم الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة أو نشر صور ومقاطع تنتهك خصوصية الأفراد دون موافقتهم.

وفي المقابل، لا يُعد وجود باب منزل أو مدخل عقار ضمن نطاق رؤية الكاميرا مخالفة قانونية في حد ذاته، إذا كان ذلك ناتجًا عن طبيعة موقع الكاميرا أو زاوية التصوير اللازمة لتأمين العقار، بشرط عدم استهداف الحياة الخاصة للآخرين.

ويؤكد المختصون أن الحل الأول لأي خلاف من هذا النوع يبقى الحوار المباشر بين الجيران لإعادة توجيه الكاميرات أو تعديل زوايا التصوير بما يحقق التوازن بين الحق في الحماية والحق في الخصوصية.

أما إذا ثبت وجود انتهاك للخصوصية أو استخدام الكاميرات بشكل مخالف للقانون، فيحق للمتضرر التقدم ببلاغ للجهات المختصة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، مدعومًا بالأدلة التي تثبت وقوع المخالفة.

ويظل المبدأ الحاكم في هذه المسألة أن تركيب كاميرات المراقبة مشروع قانونًا، لكن استخدامه يجب ألا يتحول إلى وسيلة للتجسس أو انتهاك الحياة الخاصة للآخرين.