كتب هانى الحوتى

كشف تقرير الفحص المحدود الصادر عن الجهاز المركزي للمحاسبات بشأن القوائم المالية الدورية لشركة غاز مصر عن الفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2026 عن عدد من الملاحظات المحاسبية والضريبية والتشغيلية، إلى جانب توصيات بضرورة إجراء تسويات ومراجعات لبعض البنود المالية وتعظيم الاستفادة من الأصول والاستثمارات التابعة للشركة.

وأوضح الجهاز أن شركة غاز مصر، قامت بحساب الضريبة المؤجلة استنادًا إلى الفروق بين الإهلاك الضريبي والإهلاك المحاسبي، في حين أكد التقرير أن احتساب الضريبة المؤجلة يجب أن يتم بناءً على الفروق بين القيمة الدفترية للأصول أو الالتزامات الواردة بقائمة المركز المالي والأساس الضريبي لهذه الأصول والالتزامات، وذلك وفقًا لمتطلبات معيار المحاسبة المصري رقم 24 الخاص بضرائب الدخل، وتحديدًا الفقرة الخامسة من المعيار.

وطالب الجهاز المركزي للمحاسبات الشركة بإجراء التصويب اللازم لهذا البند والالتزام بمتطلبات المعيار المحاسبي المشار إليه عند احتساب الضريبة المؤجلة خلال الفترات المقبلة.

كما رصد التقرير ملاحظات تتعلق بأسلوب احتساب الإيرادات لبعض المشروعات، حيث أوضح أن الشركة قامت بالاعتراف بإيرادات بعض العقود بما لا يتوافق مع الفقرات أرقام 39 و40 و41 من معيار المحاسبة المصري رقم 48 الخاص بالإيراد من عقود العملاء، والتي تنظم أسس قياس مدى التقدم نحو الوفاء الكامل بالتزامات الأداء وطرق قياس هذا التقدم.

وأوصى الجهاز بضرورة مراعاة أحكام المعيار المشار إليه وإجراء ما يلزم من تسويات محاسبية لضمان سلامة معالجة الإيرادات وانعكاسها بصورة دقيقة على القوائم المالية.

وفي الملف الضريبي، أشار التقرير إلى قيام الشركة بتكوين مخصص للضرائب بقيمة تبلغ نحو 315 مليون جنيه، موضحًا أن الفحص أظهر تضمين هذا المخصص مبلغًا يقدر بنحو 133 مليون جنيه يمثل فروقًا ضريبية بالزيادة تخص ضريبة القيمة المضافة عن الأعوام من 2022 وحتى 2025.

وأضاف الجهاز أن الدراسة الخاصة بالدعاوى القضائية المرفوعة ضد الشركة لم توضح المخصص المكون لكل دعوى على حدة، وهو ما استدعى الإشارة إلى ضرورة توفير مزيد من الإفصاح والوضوح بشأن تلك المخصصات ومدى ارتباطها بالقضايا المنظورة.

كما تناول التقرير بند المشروعات تحت التنفيذ، حيث أظهر أن الحساب يتضمن نحو 151.1 مليون جنيه تمثل مبالغ تم إنفاقها على عدد من المشروعات منذ سنوات دون الانتهاء من تنفيذها أو الاستفادة منها.

وأوصى الجهاز المركزي للمحاسبات بسرعة الانتهاء من هذه المشروعات بهدف الاستفادة من الأموال المستثمرة فيها وتحقيق العائد الاقتصادي المستهدف منها.

وفيما يتعلق بنتائج الأعمال، أشار التقرير إلى أن إيرادات الاستثمارات التي حققتها الشركة خلال الربع الأول من العام المالي 2026 بلغت نحو 865.7 مليون جنيه، وهو ما أسهم بصورة مباشرة في تحويل خسائر النشاط البالغة نحو 639.9 مليون جنيه إلى صافي أرباح بلغ 219.3 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.

وأكد الجهاز في هذا السياق ضرورة العمل على تعظيم إيرادات النشاط الرئيسي للشركة وعدم الاعتماد بصورة أساسية على عوائد الاستثمارات في دعم الربحية، بما يعزز استدامة الأداء التشغيلي للشركة خلال الفترات المقبلة.

كما رصد التقرير استمرار عدم الانتهاء من إجراءات تصفية بعض الشركات المستثمر فيها رغم مرور سنوات طويلة على اتخاذ قرارات التصفية، مشيرًا إلى شركة "مي جاس روجتيك" كمثال على ذلك، حيث وافق مجلس إدارة الشركة منذ عام 2014 على السير في إجراءات التصفية، إلا أنها لم تنته حتى تاريخ إعداد التقرير.

وطالب الجهاز بسرعة استكمال إجراءات التصفية للشركات التي تم اتخاذ قرارات بشأنها، بما يسهم في حسم الملفات العالقة وتحقيق الاستخدام الأمثل للاستثمارات.

وفي سياق متصل، أشار تقرير الفحص إلى وجود بعض الأصول غير المستغلة أو غير المسجلة بالشركة، ومن بينها أرض الصالحية، لافتًا كذلك إلى عدم وجود دراسة صادرة عن خبير تأميني لتحديد القيمة التأمينية العادلة الواجب التأمين على أصول الشركة على أساسها.

وشدد الجهاز المركزي للمحاسبات على أهمية سرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسجيل واستغلال الأصول غير المستغلة، إلى جانب إعداد الدراسات التأمينية المطلوبة لضمان توفير التغطية التأمينية الملائمة لأصول الشركة وحماية استثماراتها.