تلقت حملة Stop Killing Games انتكاسة جديدة، لكنها تُعد من أكثر الانتكاسات خطورة حتى الآن.

ففي ردها على مبادرة المواطنين الأوروبيين التي أطلقتها الحملة، أوضحت المفوضية الأوروبية أنها لا ترى في الوقت الحالي إمكانية اقتراح التزام قانوني يُجبر الشركات على إبقاء ألعاب الفيديو قابلة للعب بعد توقف تقديمها تجاريًا، مشيرة إلى أن حقوق الملكية الفكرية الحالية تمثل أحد أسباب ذلك.

ومع ذلك، أكدت المفوضية أنها ستتخذ إجراءات أخرى لمعالجة المخاوف التي تثيرها الحملة، إذ تعمل حاليًا على إعداد مدونة سلوك لتنظيم مرحلة نهاية عمر ألعاب الفيديو، كما تخطط لإطلاق حملة توعوية جديدة لضمان معرفة المستهلكين بحقوقهم المتعلقة بالمحتوى الرقمي.

وردًا على القرار، أعلنت Stop Killing Games أنها ستنقل القضية إلى البرلمان الأوروبي، عبر محاولة إدراجها كتعديل ضمن قانون العدالة الرقمية (Digital Fairness Act). وكانت الحملة قد أخفقت سابقًا في إقناع هيئة المنافسة والأسواق البريطانية (CMA) بوضع قواعد أو تشريعات جديدة بهذا الشأن.

ورغم نجاح Stop Killing Games في كسب دعم بعض أعضاء البرلمان الأوروبي، فإنها لم تتمكن بعد من تحقيق إجماع حول مطالبها، ما يعني أن الأمر قد يستغرق عدة أشهر إضافية، وربما سنوات، قبل اتضاح مصير جهودها داخل البرلمان الأوروبي.