كتب هشام عبد الجليل

أشاد عدد من أعضاء مجلس النواب بقرار تجديد العمل بقانون إنهاء المنازعات الضريبية حتى 31 ديسمبر 2026، مؤكدين أن الخطوة تمثل توجهًا مهمًا لدعم الممولين وتخفيف الأعباء عن المواطنين، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وتحقيق مزيد من الاستقرار داخل السوق.

وأكد النائب رمضان بطيئة أن تجديد العمل بالقانون يمثل خطوة جادة نحو تخفيف الأعباء عن كاهل الممولين، مشيرًا إلى أن القانون يمنح فرصة مهمة لإنهاء الملفات والمنازعات الضريبية المتراكمة بعيدًا عن الإجراءات القضائية المطولة، وهو ما ينعكس بشكل إيجابي على مناخ الاستثمار ويعزز جهود دمج الاقتصاد غير الرسمي ودعم الامتثال الضريبي الطوعي.

وأشار إلى أن السياسات الجديدة لوزارة المالية تسهم في تعزيز الثقة بين الدولة والممولين، من خلال التحول من المفهوم التقليدي للجباية إلى مفهوم الشراكة الاقتصادية التي تدعم موارد الدولة دون تحميل المواطن أعباء إضافية.

ومن جانبه، أكد النائب مصطفى البنا أن تجديد العمل بالقانون يعد خطوة إيجابية تسهم في تخفيف الأعباء عن أصحاب الشركات والمصانع والأنشطة التجارية وأصحاب المهن الحرة، موضحًا أن القانون يتيح فرصة حقيقية لتسوية المشكلات الضريبية بشكل ودي وسريع بما يحد من استنزاف الوقت والجهد.

وأوضح أن القانون يحقق توازنًا مهمًا داخل السوق، إذ يوفر حماية لأصحاب الأنشطة الاقتصادية من تداعيات الإجراءات والغرامات التي قد تؤثر على استمرار أعمالهم، وفي الوقت نفسه يضمن تحصيل مستحقات الدولة وتوجيهها لدعم الخدمات الأساسية.

وطالب عضو النواب، بضرورة تبسيط الإجراءات الإدارية وتكثيف حملات التوعية لضمان استفادة أكبر عدد من الممولين وأصحاب المشروعات، مع أهمية التوسع في الرقمنة وتقديم خدمات إلكترونية ميسرة، ووضع إطار زمني واضح لإنهاء طلبات التسوية بما يضمن سرعة الفصل في المنازعات وتحقيق الاستفادة القصوى من التيسيرات المقررة قبل انتهاء المهلة المحددة بنهاية عام 2026.