أكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا ينبغي تحميل أصحاب الأعمال أعباء إضافية أو توقيع غرامات عليهم بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في حال عدم قدرتهم المالية على الوفاء بهذه الزيادات، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستمرار المنشآت الإنتاجية.

وقال سعفان، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتعنت بعض مكاتب العمل في تنفيذ قرار وزير الصناعة بشأن التفتيش العشوائي على المنشآت الصناعية، وكذلك ملف تطبيق الحد الأدنى للأجور: "لو أنا صاحب عمل ليس لديه قدرة أنه يقوم بدفع الحد الأدنى للأجور، هل من المعقول أن أعمل محاضر وغرامات لصاحب العمل؟ أنا مع الطرفين سواء العامل أو صاحب العمل، وحال غلق المنشأة إذن تم الإضرار بالعامل".

وأضاف رئيس اللجنة، أن الحفاظ على استمرارية المصانع والمنشآت الإنتاجية يمثل أولوية، مقترحًا الاستفادة من صندوق إعانات الطوارئ لسداد فروق الأجور في بعض الحالات، بما يضمن عدم تعرض أصحاب المنشآت للخسائر واستمرار النشاط الصناعي والإنتاجي.

من جانبه، أكد أحد مسؤولي وزارة العمل أن دور أجهزة التفتيش يهدف إلى حماية حقوق العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني، موضحًا أن محافظة الغربية تضم 29 مفتش عمل، وأنه في حال وقوع أي تجاوزات فردية من بعض المفتشين يتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات اللازمة.

وأشار المسؤول إلى أن توقيع الغرامات لا يتم من جانب الوزارة، وإنما يختص به القضاء، موضحًا أن القاضي والمحكمة هما الجهتان المخول لهما إصدار أحكام الغرامات المتعلقة بعدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ، أوضح ممثل وزارة العمل أن الصندوق قائم بالفعل ويؤدي دوره وفقًا للقانون، إلا أن النائب محمد سعفان رد بأن تعميم هذا الحل على نطاق واسع قد يؤدي إلى عجز في موارد الصندوق، مؤكدًا أن تطبيق الحد الأدنى للأجور يحتاج إلى معالجة متوازنة تراعي أوضاع أصحاب الأعمال والعمال في الوقت نفسه.

جاء ذلك خلال مناقشات لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لطلبات الإحاطة الخاصة بآليات التفتيش على المنشآت الصناعية ومدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور.