ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد سعفان، طلبات الإحاطة المقدمة من عدد من النواب بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص أسوة بالجهاز الإداري للدولة، إلى جانب آليات منح الاستثناءات للمنشآت غير القادرة على الالتزام بالحد الأدنى.

وأكد النائب محمد سعفان، رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، أنه لا ينبغي تحميل أصحاب الأعمال أعباء إضافية أو توقيع غرامات عليهم بسبب عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور في حال ثبوت عدم قدرتهم المالية على الوفاء بهذه الزيادات، مشددًا على ضرورة تحقيق التوازن بين حقوق العمال واستمرار المنشآت الإنتاجية.

وقال سعفان، خلال اجتماع اللجنة لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بتعنت بعض مكاتب العمل في تنفيذ قرارات التفتيش على المنشآت الصناعية، وكذلك ملف تطبيق الحد الأدنى للأجور: "إذا كان صاحب العمل غير قادر على سداد الحد الأدنى للأجور، فهل من المنطقي تحرير محاضر وتوقيع غرامات عليه؟ نحن مع العامل وصاحب العمل في الوقت نفسه، لأن إغلاق المنشأة في النهاية يضر بالعامل قبل غيره".

وأضاف أن الحفاظ على استمرارية المصانع والمنشآت الإنتاجية يمثل أولوية، مقترحًا الاستفادة من صندوق إعانات الطوارئ لسداد فروق الأجور في بعض الحالات، بما يضمن استمرار النشاط الإنتاجي وعدم تعرض أصحاب المنشآت لخسائر قد تهدد بقاءها.

ومن جانبه، أكد ممثل وزارة العمل أن أجهزة التفتيش تستهدف حماية حقوق العامل وصاحب العمل والاقتصاد الوطني، موضحًا أن الوزارة تعمل على تفعيل أدوات التفتيش بما يضمن استقرار سوق العمل، مشيرًا إلى أن استقرار صاحب العمل ينعكس إيجابًا على العامل والمنشأة والاقتصاد بشكل عام.

وأوضح أن محافظة الغربية تضم 29 مفتش عمل، وأنه في حال وقوع أي تجاوزات فردية من بعض المفتشين يتم التعامل معها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

وأشار إلى أن توقيع الغرامات لا يتم من جانب وزارة العمل، وإنما يختص به القضاء، حيث إن المحكمة هي الجهة المخولة بإصدار الأحكام المتعلقة بمخالفات عدم تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وفيما يتعلق بصندوق إعانات الطوارئ، أوضح ممثل الوزارة أن الصندوق قائم بالفعل ويتدخل وفقًا للقانون عند التقدم بطلب للاستفادة من خدماته، لافتًا إلى أن منح الاستثناءات من تطبيق الحد الأدنى للأجور لا يصدر بقرار من وزارة العمل، وإنما من المجلس القومي للأجور.

بدوره، شدد النائب محمد سعفان على ضرورة التعامل بعقلانية مع هذا الملف، وإجراء دراسة دقيقة للحالات المستحقة للاستثناء من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

وأوصى سعفان بإنشاء منظومة إلكترونية لتسجيل طلبات الاستثناء من الحد الأدنى للأجور ومتابعتها، بما يحقق الشفافية وسهولة الرقابة، كما أوصى بتغليظ العقوبات على أصحاب الأعمال الذين يدّعون عدم القدرة على تطبيق الحد الأدنى دون وجه حق، بهدف التهرب من الالتزام بالقرارات الصادرة في هذا الشأن.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة القوى العاملة بمجلس النواب لمناقشة طلبات الإحاطة الخاصة بآليات التفتيش على المنشآت الصناعية ومدى الالتزام بتطبيق الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص.