كتب الأمير نصرى

قال اللواء جمال عوض، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، إن قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي بزيادة المعاشات بنسبة خمسة عشر بالمئة يمثل خطوة داعمة وقوية لملايين المواطنين من أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم، مشيراً إلى أن هذه الزيادة تُعد الحد الأقصى الذي نص عليه القانون للتأمينات الاجتماعية.

وأوضح اللواء جمال عوض فى مداخلة عبر برنامج ستوديو إكسترا المذاع على شاشة قناة إكسترا نيوز أن قرار زيادة المعاشات يهدف بالأساس إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطنين، ومواجهة آثار التضخم والظروف المعيشية الحالية.

وأشار جمال عوض إلى أن الهيئة تبدأ من شهر أبريل في كل عام بإجراء دراسات اكتوارية متعددة لوضع سيناريوهات مختلفة لقيمة ونسبة الزيادة السنوية، ليتم عرضها في النهاية على رئيس الجمهورية الذي يقرر النسبة الأفضل لصالح المواطن، وهو ما تُرجم عملياً بإقرار النسبة القصوى المسموح بها قانوناً لدعم الفئات الأكثر احتياجاً.

ولفت رئيس الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي إلى أن القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية وضع آلية مؤسسية واضحة ومستمرة تضمن زيادة المعاشات سنوياً في شهر يوليو من كل عام، بناءً على معدلات التضخم.

وأكد جمال عوض أن هذه المادة القانونية أصبحت حقاً ثابتاً ومقرراً لأصحاب المعاشات بعد أن كانوا سابقاً ينتظرون قرارات استثنائية من الحكومة لتحديد ما إذا كانت ستُصرف زيادة أم لا، وكيفية تدبير مواردها المالية اللازمة.

وفي سياق رده على استفسار حول الفئات المستثنائية وموقف حالات العجز الجزئي الإصابي، أوضح اللواء جمال عوض أن الإصلاحات الجديدة في منظومة التأمين الاجتماعي شملت كافّة الفئات دون استثناء؛ حيث تقرر أن تسري الزيادة بنسبة خمسة عشر بالمئة على كل من يتقاضى معاشاً من الهيئة وتحت أي مسمى.

وأضاف جمال عوض أن هذه الفئات، ومنها حالات العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤدِ إلى إنهاء الخدمة، لم تكن تحصل على زيادات سنوية دورية في السابق، ولكن المنظومة الجديدة كفلت لها هذا الحق لتستفيد من هذه الزيادة بشكل كامل ومستدام.

وكشف اللواء جمال عوض أن التكلفة السنوية المباشرة لهذه الزيادة تبلغ سبعين مليار جنيه مصري، وشدد على ضرورة الانتباه إلى أن هذه التكلفة ليست مجرد مبلغ يُدفع لمرة واحدة، بل هي تكلفة مستمرة تدخل في أصل قيمة المعاشات للأعوام التالية؛ وبناءً على متوسط فترة صرف المعاش التي تبلغ نحو عشرين عاماً، فإن الدولة تتحمل هذا العبء المالي المضاف على مدار العشرين عاماً القادمة، وتتقاسم هذه التكلفة الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي مع الخزانة العامة للدولة.