تعتزم الحكومة البريطانية إلزام مراكز التسوق والشركات التجارية الكبرى قانونياً بالتأكد من خلو منتجاتها اليومية الأكثر شيوعاً، مثل الشوكولا والشامبو ومستحضرات التجميل، من أي مكونات ترتبط بتدمير الغابات المطيرة حول العالم، في خطوة تستهدف تنظيف سلاسل الإمداد العالمية وتعزيز الالتزام البيئي للشركات التي تعتمد على المواد الخام المستوردة.
وسيدخل هذا القرار حيز التنفيذ رسمياً خلال فعاليات “أسبوع لندن للعمل المناخي” التي تُختتم غداً الموافق 28 يونيو (حزيران) 2026، حيث يؤكد الوزراء تفعيل الصلاحيات الممنوحة لهم بموجب “قانون البيئة” لفرض عمليات تدقيق وفحص إلزامية على الشركات البريطانية التي تتعامل مع السلع ذات المنشأ الدولي.
وسيتعين على هذه المؤسسات التحقق بدقة من أن سلاسل التوريد الخاصة بها لا تعتمد على أراضٍ وغابات تم تجريفها أو إخلائها بشكل غير قانوني، نظراً لأن هذه المواد الخام باتت تهيمن على الأسواق البريطانية وتدخل في صناعة مختلف السلع من زيوت الطهي والقهوة إلى الشوكولا ومستحضرات التجميل اليومية.
بصمة بيئية ضخمة
ووفق صحيفة “التايمز”، تعكس الإجراءات الجديدة حجم التأثير البيئي للاستهلاك البريطاني على النظم البيئية العالمية، إذ تشير التقديرات إلى أن نحو 90% من إزالة الغابات في العالم ترتبط بالتوسع الزراعي لتلبية الطلب الدولي على السلع المتداولة تجارياً.
وفي عام 2023، ارتبط استهلاك البريطانيين للسلع اليومية بإزالة غابات تمتد على مساحة تقارب 290 كيلومتراً مربعاً حول العالم، وهي مساحة توازي نحو ضعفي ونصف مساحة مدينة مانشستر.
ولا تقتصر آثار هذه العمليات على فقدان التنوع البيولوجي، بل تمتد إلى تسريع وتيرة التغير المناخي، نتيجة تراجع قدرة الغابات على امتصاص الانبعاثات الكربونية.
وتركز اللوائح الجديدة في مرحلتها الأولى على مكافحة إزالة الغابات غير القانونية فقط، وهو نهج وصفته الحكومة بالعملي، خاصة أنه يحظى بدعم عدد من الدول الاستوائية المنتجة للسلع الزراعية.
تنسيق مع الاتحاد الأوروبي
وتسعى الحكومة البريطانية إلى مواءمة قواعدها مع التشريعات الأوروبية المشابهة المعروفة باسم “لائحة المنتجات الخالية من إزالة الغابات”، لتجنب زيادة الأعباء الإدارية على الشركات العاملة بين بريطانيا وأوروبا، خصوصاً مع بدء تطبيق اللوائح الأوروبية في أيرلندا الشمالية اعتباراً من نهاية ديسمبر (كانون الأول) المقبل.
ورحبت شركات التجزئة البريطانية بالإعلان الحكومي، معتبرة أن التشريعات الجديدة تمثل خطوة مهمة لحماية الغابات وتعزيز التزامات الاستدامة داخل سلاسل التوريد، مع التأكيد على أهمية التنسيق مع الاتحاد الأوروبي لتجنب ارتفاع التكاليف وتعقيد الإجراءات.
.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة بوابة المصريين في الكويت ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من بوابة المصريين في الكويت ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
