كتب _ هشام عبد الجليل

أكدت النائبة أميرة العادلي، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، موافقتها على اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية"، مؤكدة أنه يمثل خطوة إيجابية لدعم العمل الإنساني وتعزيز جهود الدولة المصرية في هذا الملف.

وقالت أميرة العادلي، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، أثناء مناقشة قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن الموافقة على الاتفاق، إنها تتوجه بالتهنئة إلى الشعب المصري بمناسبة ذكرى ثورة 30 يونيو، مشيرة إلى أن هذه الثورة جسدت إرادة المصريين وتمسكهم بدولتهم ومؤسساتهم وهويتهم وقدرتهم على مواجهة التحديات.

وأضافت أن الاتفاقية توثق الجهود المصرية الممتدة عبر التاريخ في مجال العمل الإنساني، لافتة إلى أن الدولة المصرية والهلال الأحمر المصري قدما وما زالا يقدمان مختلف أوجه الدعم الإنساني والإغاثي للأشقاء في دول الجوار، وعلى رأسها قطاع غزة، رغم ما تتحمله مصر من أعباء وتداعيات سياسية واقتصادية وأمنية نتيجة الأزمات الإقليمية.

وأوضحت أن الاتفاقية تعزز العمل الإنساني وتوفر إطارًا قانونيًا منظمًا له، مشيرة إلى أن آليات التسوية المنصوص عليها تخضع للقانون المصري، مؤكدة أن موافقتها تأتي دعمًا للجهود الإنسانية ولدور الدولة المصرية في أداء مسؤولياتها الإنسانية والإغاثية.

كما أكد النائب علاء الدين فؤاد، وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أهمية اتفاق "الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في جمهورية مصر العربية"، مشيرًا إلى أنه يستهدف دعم جهود الإغاثة في حالات الكوارث وتقديم المساعدات الإنسانية وتشجيع مختلف أوجه العمل الإنساني.

وقال فؤاد، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم برئاسة المستشار هشام بدوي رئيس المجلس، إن الاتفاقية جاءت متوافقة مع أحكام الدستور، لاسيما المادة 59 التي أكدت أن الحياة الآمنة حق لكل إنسان، والمادة 86 التي نصت على التزام الدولة بتوفير الأمن والطمأنينة للمواطنين وكل من يقيم على أراضيها، إلى جانب اعتبار الحفاظ على الأمن القومي واجبًا والتزامًا على الجميع.

وأوضح أن الاتفاقية تضمنت عدة ضمانات مهمة، من بينها أن يعمل الاتحاد الدولي من خلال التنسيق المسبق مع جمعية الهلال الأحمر المصري ووفقًا للمبادئ المنظمة لعملهما، وفقًا لما نصت عليه المادة السادسة، فضلًا عن النص على أن أي خلاف يتعلق بتطبيق أو تفسير الاتفاقية يتم حله من خلال التحكيم داخل جمهورية مصر العربية ووفقًا للقانون المصري بمركز القاهرة الإقليمي للتحكيم.

وأشار وكيل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية إلى أن الاتفاقية راعت التوازن بين دعم الجهود الإنسانية والإغاثية وبين الحفاظ على الضوابط الوطنية، موضحًا أنها نصت على حرية المعاملات المالية في إطار قواعد ولوائح البنك المركزي المصري، وكذلك حرية الاتصالات وفقًا للمتطلبات الفنية والتنظيمية التي تحددها الجهات المختصة، معلنًا موافقته على الاتفاقية ودعوته أعضاء المجلس للموافقة عليها.

وأكدت النائبة نيفين إسكندر، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن مصر لا تستضيف العمل الإنساني فقط، بل أصبحت قلب العمل الإنساني في العالم، مستعرضة أرقامًا تعكس حجم الدور المصري في التعامل مع الأزمات الإنسانية والإغاثية على المستويين الإقليمي والدولي.

وقالت النائبة، خلال الجلسة العامة اليوم، إن أكثر من نصف مليون طن من المساعدات مرت عبر معبر مصر إلى قطاع غزة خلال الأزمة الأخيرة، مشيرة إلى أن نحو 70% من تلك المساعدات كانت مساهمات مصرية من الدولة والشعب المصري والتحالف الوطني للعمل الأهلي، إلى جانب استقبال مصر ما يقرب من ألف طائرة مساعدات من مختلف دول العالم.

وأضافت أن مصر قدمت إغاثة عاجلة لأكثر من 18 ألف مصاب خلال الأزمات الأخيرة، فضلًا عن استضافتها لأعداد كبيرة من الأشقاء من دول المنطقة والجوار، مؤكدة أن الاتفاقية الخاصة بالوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر تمثل إطارًا قانونيًا واضحًا لتنظيم عمل الاتحاد وتيسير أداء مهامه داخل مصر في ظل تزايد الأزمات والصراعات الإقليمية.

وشددت نيفين إسكندر على أهمية احترام قواعد القانون الدولي الإنساني وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات دون عوائق، مؤكدة موافقتها على قرار رئيس الجمهورية رقم 227 لسنة 2026 بشأن اتفاق الوضع القانوني للاتحاد الدولي لجمعيات الصليب الأحمر والهلال الأحمر في مصر، دعمًا للدور المصري ومسؤوليته التاريخية والإنسانية تجاه شعوب المنطقة.