كتبت أمنية الموجي

حدد قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي الضوابط المنظمة لتداول العملات الأجنبية داخل مصر، وحظر مزاولة نشاط الاتجار في النقد الأجنبي أو تنفيذ التحويلات المالية إلا من خلال البنوك والجهات المرخص لها، وذلك للحفاظ على استقرار سوق الصرف وحماية الاقتصاد الوطني.

ويعد الاتجار بالعملة خارج السوق المصرفية الرسمية من الجرائم التي تستوجب المساءلة القانونية، خاصة إذا ارتبط النشاط بتجميع العملات الأجنبية أو تنفيذ تحويلات مالية غير مشروعة أو التعامل فيما يعرف بالسوق السوداء، بما يخل بتوازن العرض والطلب على العملات الأجنبية.

كما يجيز القانون ضبط الأموال والأدوات المستخدمة في النشاط غير المشروع، مثل المبالغ المالية وأجهزة عد النقود والهواتف المستخدمة في إدارة التعاملات، مع اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المتهمين وإحالتهم إلى جهات التحقيق المختصة.

ومن المفترض عدم الانسياق وراء عروض شراء أو بيع العملات خارج البنوك أو شركات الصرافة المرخصة، حتى لا يقع المواطن ضحية لعمليات نصب أو يتعرض للمساءلة القانونية نتيجة الاشتراك في معاملات مخالفة للقانون.

وتواصل الأجهزة الأمنية جهودها في رصد وضبط جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي، في إطار الحفاظ على استقرار السوق المالية ومواجهة الممارسات التي تضر بالاقتصاد القومي.