منحت شركة بلايستيشن لنفسها القدرة على إيقاف حسابك على PS5 وسحب وصولك إلى جميع ألعابك الرقمية. والأمر لا يتوقف عند PS5 فحسب، بل يمتد أيضًا إلى PS5 Pro وPS4، وحتى PS6 المستقبلي سيكون مشمولًا بهذه الصلاحية.

ورغم أن سوني اتخذت في الفترة الأخيرة بعض القرارات المثيرة للجدل من تلقاء نفسها، فإن هذا التغيير يبدو أنه لم يأتِ بدافع داخلي فقط، بل تحت ضغط تنظيمي قادم من الاتحاد الأوروبي، الذي يفرض في هذه المرحلة حزمة واسعة من القوانين واللوائح على صناعة ألعاب الفيديو.

في أبريل الماضي، قامت بلايستيشن بتحديث شروط الخدمة الخاصة بها بهدوء تام، وهي الوثائق التي لا يكاد يقرأها معظم المستخدمين. لذلك مرّ التحديث دون أن يلاحظه أحد، إلى أن بدأت موجة الجدل الأخيرة حول سياسة الأقراص، ما دفع اللاعبين للبحث في كل صغيرة وكبيرة تخص سوني، لتظهر هذه التغييرات إلى السطح وتتحول إلى أزمة علاقات عامة جديدة.

وبحسب الشروط الجديدة، إذا ظل حساب بلايستيشن غير نشط لمدة 36 شهرًا (ثلاث سنوات)، يحق لسوني بدء إجراءات إغلاقه. وفي هذه الحالة ستقوم الشركة بالتواصل مع صاحب الحساب عبر البريد الإلكتروني، ومنحه مهلة تصل إلى ستة أشهر لتسجيل الدخول أو طلب إبقاء الحساب نشطًا، وإلا سيتم إغلاقه نهائيًا. هذا الإجراء يعني فقدان الوصول إلى شبكة PSN، وجميع المشتريات الرقمية المرتبطة بالحساب—وبشكل لا رجعة فيه.

لكن اللافت أن صياغة الشرط ليست حاسمة بالكامل، إذ تشير إلى أن سوني “قد” تبدأ هذه العملية عند تحقق شرط عدم النشاط، ما يفتح الباب لاحتمال أن يكون الإجراء أقرب إلى تلبية المتطلبات التنظيمية أكثر من كونه سياسة سيتم تطبيقها بشكل واسع.

ومع ذلك، فإن التأثير قد لا يشمل أغلب اللاعبين، لكنه قد يطال فئة ليست قليلة. فالكثير من المستخدمين يبتعدون عن الألعاب لفترات طويلة بسبب تغيّر ظروف الحياة، وقد لا ينتبه البعض إلى رسالة البريد الإلكتروني التحذيرية، ليعود بعد سنوات ويكتشف أن حسابه وكل مشترياته الرقمية قد اختفت تمامًا—وهي لحظة ستكون صادمة بكل المقاييس.

حتى الآن، لم تصدر سوني أي تعليق رسمي حول هذه الضجة، ولا يُتوقع أن تتراجع عنها، خاصة وأنها—بحسب التقديرات—ليست قرارًا نابعًا فقط من الشركة، بل نتيجة لضغوط وتشريعات تنظيمية خارجية.