دخل المخرج محمد دياب على خط الجدل الدائر داخل الوسط الفني حول حق الأداء العلني، معلنًا تأييده الكامل لموقف الفنان وعضو مجلس الشيوخ ياسر جلال، وذلك ردًا على التصريحات الأخيرة للمنتج أحمد السبكي، التي أثارت نقاشًا واسعًا بشأن آليات تطبيق هذا الحق وحدود العلاقة التعاقدية بين الفنان والمنتج.

وتأتي هذه التطورات في وقت يشهد فيه الملف اهتمامًا متزايدًا، بعد موافقة مجلس الشيوخ على إحالة تقرير يتضمن توصيات خاصة بتفعيل حق الأداء العلني إلى الحكومة، تمهيدًا لدراسة تنفيذها ضمن الإطار القانوني المنظم للحقوق المجاورة لحق المؤلف.

محمد دياب: حق الأداء العلني لا يخضع لموافقة المنتج

عبر حسابه الرسمي على فيسبوك، أكد محمد دياب أن حق الأداء العلني يعد من الحقوق الأصيلة لفناني الأداء، مشيرًا إلى أن هذا النظام معمول به في العديد من دول العالم، ولا يتم ربطه بموافقة المنتج أو تضمينه في بنود التفاوض التعاقدي.

وأوضح دياب أن المنتج يكون عادة الطرف الأقوى خلال إبرام العقود، وهو ما يجعل ترك هذا الحق خاضعًا للتفاوض أمرًا لا يحقق التوازن بين أطراف العملية الفنية.

وأضاف أن التشريعات الدولية تعتبر حق الأداء العلني حقًا مستقلًا لا يسقط حتى في حال التنازل عنه داخل العقود، مؤكدًا أن المنتجين ليس من حقهم الاعتراض على هذا المبدأ، ووجه الشكر إلى ياسر جلال وكل من يطالب منذ سنوات بإقرار هذه الحقوق، معتبرًا أن الدفاع عنها يمثل حماية حقيقية لفناني الأداء.

أحمد السبكي: القرار لا يُتخذ بشكل فردي

في المقابل، كان المنتج أحمد السبكي قد رفض الطريقة التي طرح بها ملف حق الأداء العلني، مؤكدًا أن القضية لا تتعلق بخلاف شخصي مع ياسر جلال، وإنما بضرورة مشاركة جميع أطراف الصناعة في أي قرارات تمس منظومة الإنتاج الفني.

وأوضح أن تطبيق هذا الحق يجب أن يسبقه حوار موسع يضم المنتجين والممثلين وصناع الأعمال، للوصول إلى صيغة تحقق التوازن بين الحقوق والالتزامات، بدلًا من إصدار قرارات منفردة.

وأشار أيضًا إلى أن العلاقات المهنية داخل الوسط الفني يجب أن تقوم على التوافق، مؤكدًا احترامه لياسر جلال على المستوى الشخصي، رغم اختلاف وجهات النظر بينهما حول آليات تنفيذ هذا الحق.

كيف بدأت أزمة حق الأداء العلني؟

عاد الملف إلى الواجهة بعد إعلان ياسر جلال، بصفته وكيل لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، موافقة المجلس خلال جلسة 22 يونيو/حزيران 2026 على إحالة تقرير خاص بتفعيل حق الأداء العلني إلى الحكومة، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن التوصيات الواردة فيه.

ويستند التقرير إلى أحكام قانون حماية الملكية الفكرية رقم 82 لسنة 2002، الذي ينظم حقوق المؤلف والحقوق المجاورة، ومن بينها حقوق فناني الأداء.

ويهدف المقترح إلى تطوير آليات حماية الفنانين وضمان حصولهم على مقابل عادل عند إعادة استغلال أعمالهم عبر وسائل البث أو العرض العام أو المنصات المختلفة.

توصيات لتعزيز حقوق الفنانين

تضمن التقرير عددًا من المقترحات التي تستهدف تحقيق توازن أكبر داخل الصناعة الفنية، أبرزها إعداد نماذج عقود أكثر وضوحًا بين الفنانين والمنتجين، بما يحفظ حقوق جميع الأطراف ويحد من النزاعات المستقبلية.

كما أوصى بالاستفادة من الخبرات الفنية والقانونية للجهاز المصري للملكية الفكرية في إدارة الحقوق الجماعية للأعمال الفنية، بما يتوافق مع أفضل الممارسات الدولية في هذا المجال.

وشملت التوصيات أيضًا مطالبة الجهات المختصة بدراسة الانضمام إلى معاهدة بكين بشأن الأداء السمعي والبصري، التي تشرف عليها المنظمة العالمية للملكية الفكرية، باعتبارها من الاتفاقيات الدولية الهادفة إلى تعزيز الحماية القانونية لفناني الأداء ومنحهم حقوقًا أوسع عند استغلال أعمالهم.

جدل مستمر داخل الوسط الفني

أعاد السجال بين محمد دياب وأحمد السبكي تسليط الضوء على واحدة من أكثر القضايا حساسية داخل صناعة الفن، وهي كيفية تحقيق التوازن بين حقوق المنتجين الذين يتحملون تكلفة الإنتاج، وحقوق الفنانين الذين يستمر استغلال أدائهم لسنوات طويلة بعد انتهاء تنفيذ الأعمال.

ومع انتقال الملف إلى الحكومة لدراسة التوصيات، يترقب الوسط الفني ما ستسفر عنه المرحلة المقبلة، وسط انقسام واضح بين مؤيد يرى أن حق الأداء العلني استحقاق قانوني طال انتظاره، وآخر يدعو إلى حوار موسع يضمن تطبيقه بطريقة تحقق العدالة لجميع أطراف الصناعة.