عرقل أعضاء مجلس الشيوخ، الديمقراطيون، الثلاثاء، حزمة السياسة الدفاعية السنوية، وهي تشريع لا بد من إقراره وعادة ما يحظى بدعم كبير من الحزبين الديمقراطي والجمهوري، في ظل اعتراضهم على الحرب في إيران.

وذكرت شبكة (سي إن إن) الإخبارية الأمريكية أن نتيجة التصويت على "قانون تفويض الدفاع الوطني" كانت 50 صوتًا مقابل 46.

يذكر أن هذا القانون هو تشريع فيدرالي أمريكي يصدر سنوياً لتحديد ميزانية ونفقات وسياسات وزارة الحرب الأمريكية (البنتاجون).

ولا يزال هناك عدة أشهر حتى الموعد النهائي لتمرير الحزمة، لكن عدم قدرة مجلس الشيوخ على المضي قدماً في هذا الإجراء يكشف مدى عمق الانقسامات حول الحرب التي يمكن أن تؤثر على السياسات والتمويل المخصصين للبنتاجون.

وقال السيناتور الأمريكي وعضو الحزب الديمقراطي ريتشارد بلومنتال إنه يرى أن هذه الحزمة تعادل دعم الحرب مع إيران.

وتابع "أعتقد أن هذا يعكس قرارًا بمواصلة تمويل الحرب، ولم تكن هناك أي مساءلة من جانب هذه الإدارة .. قبل التصويت على قانون تفويض الدفاع الوطني، أريد أن أرى الإدارة تكشف عن الحقائق بشأن استراتيجيتها، وكذلك هدفها النهائي في إيران — ولكن الأهم من ذلك كله، الحصول على موافقة الكونجرس كما هو مطلوب بموجب قانون صلاحيات الحرب".

وحذرت السيناتور تامي داكوورث، وهي ديمقراطية في لجنة القوات المسلحة، من أنها لن تصوت لصالح تمرير مشروع القانون ما لم يتضمن تعديلها بوقف التمويل الإضافي للعمليات الهجومية في إيران.

وقالت داكوورث، في بيان صدر اليوم، إن مجرد ضخ المزيد من الأموال في عملية عسكرية خارجة عن السيطرة ليس استراتيجية، بل وصفة لحرب لا نهاية لها، مضيفةً أن المخاطر كبيرة للغاية، وأنها لا تستطيع تأييد مشروع قانون تفويض الدفاع ما لم يتضمن تعديلها الهادف إلى إنهاء هذه الحرب.