انتشرت على الانترنت وثيقة يزعم أنها صادرة عن وزارة المالية العراقية حول صدور توجيهات مصرفية جديدة بفرض عقوبات على شبكات تمويل تنظيم داعش وأشخاص وكيانات مرتبطة بـ"حزب الله".
ووفقا للوثيقة الصادرة عن الصندوق العراقي للتنمية الخارجية التابع للوزارة، فإن الإجراء يأتي بناء على كتابين رسميين صادرين عن وزارة الخارجية/ دائرة أمريكا في 30 يونيو الماضي، ومكتب وزير المالية في أوائل يوليو الحالي.
وأشارت إلى أن مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية فرض عقوبات على ثلاثة أشخاص وستة كيانات في أوروبا والشرق الأوسط وغرب إفريقيا، لقيامهم بتسهيل التحويلات المالية لصالح تنظيم "داعش".
وشملت القرارات عددا من الكيانات المرتبطة بـ"حزب الله" بموجب الأمر التنفيذي الأمريكي المعدل رقم (13224) الخاص بمكافحة الإرهاب، بهدف ملاحقة واستهداف شبكات التمويل والدعم اللوجستي التي يعتمد عليها الحزب.
وبحسب البيان الذي يظهر عليه توقيع رئيس الصندوق العراقي للتنمية الخارجية ظافر مهدي عبد الله ومدير عام الدائرة الاقتصادية بالوكالة، نادية رشيد علي، فقد جرى تعميم القرار على الدوائر والمصارف والهيئات والشركات التابعة لوزارة المالية للاطلاع واتخاذ ما يلزم.
ولم يتسن لـRT التحقق من الوثيقة، كما لم يصدر عن الجهات الرسمية العراقية أي تعليق بشأنها حتى الآن.
وذكرا وسائل إعلام لبنانية أن عقوبات العراق هي نسخة طبق الأصل عن العقوبات الأمريكية الأخيرة ومن بين الأسماء رئيس تيار المردة سليمان فرنجية والوزير السابق محمود قماطي.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة اليوم السابع ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من اليوم السابع ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
