قد يعثر أي شخص أثناء سيره في الشارع أو أحد الأماكن العامة على هاتف محمول مفقود، ويظن أن الاحتفاظ به أو استخدامه أمر بسيط، إلا أن القانون يفرض التزامات على من يعثر على ممتلكات الغير، وقد يتحول الاحتفاظ بالهاتف أو التصرف فيه إلى جريمة إذا ثبت وجود نية للاستيلاء عليه.

عند العثور على هاتف محمول، يجب الامتناع عن استخدامه أو فتح محتوياته أو محاولة الاستفادة منه، لأن ذلك قد يثير شبهة الاستيلاء على مال مملوك للغير.

إذا كان الهاتف مفتوحًا، يمكن الرد على الاتصالات الواردة أو التواصل مع أحد أفراد الأسرة المسجلين في جهات الاتصال، بهدف إعادة الهاتف إلى مالكه، دون الاطلاع على البيانات أو الصور أو الرسائل الخاصة.

إذا تعذر الوصول إلى صاحب الهاتف، فإن التصرف الأكثر أمانًا هو تسليمه إلى أقرب قسم شرطة، مع إثبات واقعة العثور عليه، حتى تتولى الجهات المختصة تسليمه لصاحبه.

قد يتعرض من يعثر على الهاتف للمساءلة القانونية إذا احتفظ به لنفسه، أو باعه، أو غير بياناته، أو استخدمه رغم علمه بأنه مملوك لشخص آخر، إذ قد تعتبر الواقعة استيلاءً على مال الغير بحسب ظروف كل قضية وما تسفر عنه التحقيقات.

الاحتفاظ بما يثبت أنك سلمت الهاتف للجهات المختصة، أو حاولت الوصول إلى صاحبه، يعد أفضل وسيلة لإثبات حسن النية، ويجنبك أي شبهة قانونية.